منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ٤٦٣

٤٦٢ العلماء من شروط الحكمِ بالرَّفعِ للخيرِ الغَيْبي الموقوفِ على الصحابي: ألا يكون راويه مِمَّن عُرِفَ بالأخذ عن بني إسرائيل ) . والصَّوابُ عدم اعتبارِ هذا الشَّرطِ؛ لأمرين: ١ - أنَّ مقامَ الصَّحابة لا يحتمله؛ إذ لا يصح اعتقاد أن يروي الصَّحابي خبراً غيبيّاً جازماً به، معتمداً عليه، من غير طريق النبي ، وهم من أبصر الناس بحدودِ ما أباحَهُ الشَّرِعُ لِما يُروى عن بني إسرائيل، وأنَّه للاستشهاد لا للجزم والاعتقاد، قالَ ابن تيمية (ت: ۷۲۸): ما نُقِلَ في ذلك عن بعض الصَّحابة نقلاً صحيحاً فالنَّفْسُ إليه أسكَنُ مِما نَقِلَ عن بعض التابعين؛ لأنَّ احتمال أنت يكونَ سَمِعَه مِن النَّبِيِّ ، أَو مِن بعض مَن سمِعَه مِنه أقوى، ولأنَّ نقل الصَّحابة عن أهل الكتابِ أقلُّ مِن نقلِ التابعين، ومع جزمِ الصّاحبِ فيما يقولُه فكيف يُقالُ: إِنَّه أخذَه عن أهل الكتاب. وقد نهو عن تصديقهم!». ۲ - أنَّ في ذلك هَدر لنصوص. غيبيَّةٍ كثيرة، مُجرَّدِ الاحتمال بلا قرينةٍ مُعتبرة. ومع تصحيح عدمِ اعتبار ذلك الشَّرطِ للحكم برفع ما يرويه الصَّحابِيُّ مِن الغيبياتِ غير منسوب إلى النبي الله ، إلا أنَّ التَّحري في هذا النَّوعِ مِن المرويّاتِ مطلوبٌ، وخاصة فيما يرويه الصَّحابِيُّ مِن ذلك غير جازم به؛ لشَبَهه الكبير بطريقتهم في عدمِ الجزمِ بالخيرِ الغَيْبي الذي يَأْثِرونَه عن بني إسرائيل. ومن خلال تعامل ابن جرير (ت: ۳۱۰) مع هذه الأخبار في تفسيره، يُمكن تمييز الخبر الإسرائيلي عنده بأَحَدِ طريقين: (1) ينظر: النُّكتُ على كتاب ابن الصلاح ٢/ ٥٣٢ . (۲) ينظر : فتح المغيث (۲۲۹/۱ ، وما لَه حُكمُ الرَّفع من أقوالِ الصَّحابة وأفعالهم (ص: ٦٤، ٧٦). (۳) مجموع الفتاوى ٣٤٥/١٣.
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.