منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ٤٤٩

٤٤٨ جواز التَّحدث عنهم من أمرٍ حسَن، أما ما عُلمَ كَذِبُه فلا»، وقال بما كانَ الشّافعيُّ (ت:٢٠٤): ((المعنى: حدّثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كَذِبَه، وأما ما تُجوزونَه فلا حرج عليكم في التَّحدثِ به عنهم». كما أرشد القرآن إلى إباحة التَّحديثِ عنهم فيما اتفقوا فيه وما اختلفوا فيه، فقال تعالى عن عِدَّةِ أصحاب الكهف: سَيَقُولُونَ ثَلَثَةُ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَنَا مِنْهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم ﴾ [الكهف: ٢٢]. الثالثة: إرشاد الأمة إلى الموقفِ مِمَّا لا تعلمُ صِدقه أو كَذِبَه مِن أخبارهم، وذلك في قوله : ((ما حدَّثكم أهل الكتاب فلا تُصدّقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله ورسوله. فإن كانَ باطِلاً لم تُصدِّقوه، وإن كانَ حَقاً لم تُكذِّبوه))(۳)، قالَ ابنُ تيمية(ت:۷۲۸): (وإنَّما أمرَ النَّبي بهذا لأنا قد أمرنا أن نُؤْمِنَ بما أُنزِلَ إِليهم، وقد أخبر الله تعالى أنَّهم يكذبون ويُحرفون، فما حدَّثوا به إذا لم نعلَمْ صِدقهم فيه ولا كَذبَهم لم لكلبه؛ الجواز أن يكون ما أنزل، ولم تُصدقه؛ الجواز أن يكون بما كَذبوه، ومن ثَمَّ قَسَمَ العلماء الموقِفَ مِن أخبار بني إسرائيل إلى ثلاثة أقسام، وهي: الأَوَّلُ: ما علمنا صِحتَه بشهادةِ شَرعِنا له بالصدق، وأصحه ما جاء في كتاب الله . نهم ؛ ونَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ﴾ [الكهف:١٣]، كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ (١) فتح الباري ٥٧٥/٦ . (۲) المرجع السابق. وينظر : أحكام القرآن، لابن العربي ٣/ ٣٤٧. (۳) أخرجه أبو داود في سننه ٤ / ٢٣٨ ٣٦٤٤) ، وعبد الرزاق في مصنفه /٦ / ١١٠ ١٠١٦٠)، وأحمد في مسنده . ٢٨ / ٤٦٠ (۱۷۲۲٥)، وإسناده حسن وله شاهدٌ مختصر عند البخاري في صحيحه ٦ / ٢٠ (٤٤٨٥). (٤) تلخيص كتاب الاستغاثة ٥٨٢/٢ . (٥) ينظر : جامع البيان (٤٢۱/۱۸ ، ومجموع الفتاوى ٣٦٦/١٣ ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ١٠/١
ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.