منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ٤٣٩

٤٣٨ عاشراً: سبَبُ النُّزولِ الواردِ عن الصَّحابي مُقدَّم على ما جاء عن غيره)؛ وذلك لمعنى مشاهدة التنزيل وحضوره، ومن شواهد ذلك قول ابن جرير (ت:٣١٠) في قوله تعالى وَإِذَا رَأَوْا تِجَرَةً أَوْ لَهَوا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ فَآيماك [الجمعة: ١١]، بعد أن ذكر فيها سبباً عــن جابر بن عبد الله ، وآخر عن مُجاهد (ت:١٠٤ ) ، قالَ مُرَجّحاً: «والذي هو أولى بالصَّوابِ في ذلك الخبر الذي رويناه عن جابر ؛ لأنه قد أدرك أمر القومِ وشاهدهم» ()، ومثله قوله: (وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصَّوابِ أن يُقال: عني بذلك: ولا يحرتكَ الَّذِينَ يُسرِعُونَ فِي الكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا ءَامَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ﴾ [المائدة: ٤١] قوم مِن المنافقين، وجائز أن يكونَ كانَ مِمَّن دخل في هذه الآية ابنُ صُورِيا، وجائز أن يكون أبو لبابَةَ، وجائز أن يكون غيرهما، غيرَ أَنَّ أَثْبَتَ شيءٍ رُوِيَ في ذلك ما ذكرناه من الرواية قبل عن أبي هريرة والبراء بن عازب؛ لأن ذلك عن رجُلَيْن من أصحاب رسول الله . وإذا كان ذلك كذلك، كانَ الصَّحيحُ مِن القَولِ فيه أن يُقالَ: عُني به عبد الله بن صُورِيا» (۳) ، ورُواةُ السَّببين الآخرين هما: الشعبيُّ (ت: ۱۰۳)، والسُّدِّيُّ (ت: ۱۲۸). وجمهور العلماء على ترجيح قول صاحبِ القِصَّةِ وشاهدِها على غيرِه مِمَّنْ لم يَشْهَدْ، قَالَ ابن قدامة(ت: ٦٢٠ ) في تعدادِ المُرجّحاتِ عند التّعارُضِ: «الرابع: أن يكونَ راوي أحدهما صاحبُ الواقِعَةِ» (٤) . (۱) سبقت الإشارة إلى نحو ذلك في ضوابط الاستدلال بأقوال السلف (ص: ۳۲۹). (۲) جامع البيان ٦٤٩/٢٢ . (۳) جامع البيان ٤١٨/٨. وينظر : ١٣١/٢١. (٤) نزهة الخاطر العاطر ۳۹۷/۲. وينظر : الإحكام للآمدي ،۲۹۷/۲ ، وشرح الكوكب المنير ٦٣٧/٤ .
ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.