٤٣٢
الأحكام)»، وأشار إلى أنَّ ذلك الأكثر ، فقالَ: «فإنَّ الآيةَ قد كانت تنزِلُ على رسولِ الله بسَبَبِ خاص مِن الأُمور ، والحكم بها على العام، بل عامَّةُ آي القرآنِ
كذلك» (٢).
وهذا الأصل هو ما يذكره العلماء في قاعدة: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السَّبَبِ)، وهو قَولُ جمهور العلماء كأبي حنيفة (ت:١٥٠)، والشافعي (ت:٢٠٤)، وأحمد حنيفة(ت:١٥٠)، بن حنبل(ت:٢٤١)، وعليه أكثر المحققين والأصوليين (۳)، قال ابن تيمية (ت:۷۲۸):
«العبرة
بعموم
اللفظ لا بخصوص
كثير (ت: ٧٧٤): «الأخذُ
بعموم
السَّبَب، عند عامة العلماء)، وقالَ ابنُ اللفظ لا بخصوص السَّبَبِ عن الجماهير من
العلماء»، وقال ابنُ سعدي (ت: ١٣٧٦): «وهذا الأصلُ اتَّفَقَ عليه المُحَقَّقون مِن أَهلِ
الأصول وغيرهم.
سابعاً: عند تَعدُّدِ الأسبابِ في الموضعِ الواحدِ يُقَدِّمُ ابنُ جرير (ت:٣١٠) الأَصَحَّ، فإِنْ لم تتفاضَلْ يُثبتُ ما اتفقت عليه مِن المعاني، ثُمَّ يَحكُمُ بالعموم، ومِن قوله في ذلك عند قوله تعالى تَنَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [المائدة: ٥١]: «وقد يجوز أن تكونَ الآية نزلت في شَأْنِ عُبادةَ بن الصّامِتِ
(۱) جامع البيان ٥٧٨/٦ . وينظر : ۲۱٤/٥، ٧٥/۷، ٣٦٨/٨ ، ٢٣/٩ ، ٤٠٧، ٤٩٣/١٩،٣٤١/١٤. (۲) جامع البيان ٦١٨/٩.
(۳) ينظر: البحر المحيط في الأصول ٣٥٧/٢، وشرح الكوكب المنير ٣/ ١٧٧ ، والتحرير والتنوير ١/ ٤٦ . (٤) مجموع الفتاوى ٥٨/٣١. وينظر : ٢٨/٣١.
(٥) تفسير القرآن العظيم ٥٦/٧ وينظر الإتقان في علوم القرآن ١٩٦/١.
(٦) القواعد الحسان لتفسير القرآن (ص:۸).
ص ٤٣٣