٤٢١
ذلك»، وقال الشوكاني (ت: ١٢٥٠): «المقصود في كتب التفسير ما يتعلق بتفسير ألفاظ الكِتابِ العَزيزِ، وذكر أسبابِ النُّزولِ، وبيان ما يُؤْخذُ مِنه مِن المسائِلِ الشَّرعيّةِ. وما عدا ذلك فهو فَضْلَةٌ لا تدعو إليه حاجة) (۳).
وعِلَّهُ ضَم أحوال النزول إلى صُلْبِ علم التفسير؛ أنَّ فيها تحديد للمراد في مواضع، كما أن التفسير: بيان معاني القرآن الكريم. كما سبق تعريفه، ولا يتم البيان إلا بدفع النبه اللازمة، وزوال الإشكالِ ، ومِن ثَمَّ لم يَقتصِرْ أهلُ التَّفسير على لغة العرب في بيانِ المعاني - وإن كانت أعظم ما يُستعان به لذلك، بل ضَمّوا إليها ما لا بُدَّ مِنه من أحوال التزوي؛ لتمام الواجب من البيان، وأشاروا إلى أنَّ مِنها ما يزيد عن الحاجة فــلا يُستَرَسَلُ فيه، كما قالَ ابنُ جُزَيّ (ت: ٧٤١): (وأما القَصَصُ فهي مِن جُملة العلوم التي تَضَمَّنَها القرآن، فلا بُدَّ مِن تفسيره، إلا أنَّ الضَّروريّ مِنه ما يتوقَّفُ التَّفسيرُ عليه، وما
سوى ذلك زائِدٌ مُستغنى عنه)) (۳) (٤)
المطلب الثالث: أوجه الاستدلال بأحوالِ النُّزولِ على المعاني. تتنوعُ صِبَعُ إيرادِ دليل أحوالِ التُّرَولِ عند ابن جرير(ت: ۳۱۰) إلى ثلاثة أنواع:
(۱) المرجع السابق.
(۲) فتح القدير ٣/ ۲۸۹
(۳) التسهيل ١٧/١.
(٤) ومن هذا البابِ فَرَّقَ مَن فَرَّقَ بين التَّفسِيرِ والتَّأويل؛ فجعلَ التَّفسير لبيانِ المعنى، والتأويل لإزالة الإشكال. أو التفسير للفظ ، والتَّأويل للمعنى. وهما متقاربان. ومن ثَمَّ فأخصُّ وَصفٍ يوصَفُ به أهل هذا العلم هو أنهم :
(أهلُ التَّأويل)، وعلى هذا سارَ ابنُ جرير (ت: ۳۱۰) في تفسيره، فخصهم بهذا الاسم، وميزهم به دون غيره.
ص ٤٢٢