٤١٧
رابعاً: أنَّ العلم بأحوالِ التُّزُولِ خيرُ ما يُستعان به كذلك في دفع الشُّبَهِ والإشكالاتِ الواردة على المعاني، قالَ ابنُ تيمية (ت:۷۲۸): « مَن لم تُحِطْ عِلماً بأسبابِ الكِتابِ والسُّنَّةِ عَظُمَ خَطَؤُه»، وقال الشاطبيُّ (ت: ۷۹۰): «الجهل بأسبابِ التَّنزيل مُوقِعٌ فِي الشُّبَهِ والإشكالات، ومُورِدٌ للنُّصوص الظاهرة مَوْرِدَ الإجمال حتى يقع الاختلاف، وذلك مَظَنَّةُ وقوعِ النّزاع ... وهكذا شأنُ أسبابِ النُّزولِ في التعريف بمعاني المنزلِ، بحيث لو فُقدَ ذِكرُ السَّببِ لم يُعْرَفْ مِن المُمنزَّلِ معناه على الخصوص، دون تطرق الاحتمالاتِ، وتوجه الإشكالات (۳)، وقال: «معرفةُ عاداتِ العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزيل وإن لم يكُنْ ثَمَّ سَبَب خاص - لا بُدَّ لَن أَرادَ الخَوضَ في علمِ القرآن منه، وإلا وقع في الشَّبَهِ والإشكالات التي يتعذَّرُ الخروج منها إلا بهذه
المعرفة)) (۳).
ومن هنا شابَهَتْ أحوال التُّزولِ السّياق؛ إذْ كلاهما يعينان المراد، ويُضيفان قيوداً على مطلق المعنى اللُّغوي، ويمنعان العموم عند عدم القرائن، ويدفعان الشُّبة والإشكالات عن المعاني، ومن ثَمَّ كانَت قِسماً مِن أقسام السّياق في استعمالات أهلِ المعاني والبيان().
خامساً: اعتمادُ السَّلفِ على أحوالِ التُّرْولِ في بيانِ المعاني، والاستدلال لها، وذلك منهم هدي عام لا يُعرَفُ عنهم فيه خلافٌ، ومِن نُصوصِهم في أهميَّةِ ذلك قَولُ ابنِ
(۱) المسودة ۳۰۸/۱
(٢) الموافقات ١٤٦/٤ . وقد قرَّرَ ذلك أيضاً ابنُ السَّيّدِ البَطليوسي (ت: ٥٢١) في الإنصاف (ص:۱۷۸).
(۳) المرجع السابق ١٥٤/٤ .
(٤) ينظر: ملاك التأويل ۳۹۹/۱
(٥) ينظر: دلالة السياق (ص: ۱۱۳) ، ودلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير ۸۸/۱
ص ٤١٨