٤٠٧
والقاعدة العامة عند ابن جرير (ت:۳۱۰) في هذه المراتب الخمسة: أنَّ كلَّ مرتبة مقدمة على ما بعدها، ما لم يأتِ الدَّليلُ بإرادةِ التّالية دونَها. وقد نص على ذلك في كثير من المواضع ؛ مِنها قوله: «غيرَ أنَّ الكلامَ إذا تُنوزع في تأويله، فحَمْلُه على الأَغلبِ الأَشهرِ مِن معناه أحَقُّ وأولى مِن غَيره، ما لم تأتِ حُجَّةٌ مانعةٌ مِن ذلك يَحِبُّ التَّسليمُ لها، وقوله: «توجيه معاني كلام الله إلى الأشهرٍ أَولى، ما لم تَثبُتْ حُجَّةٌ بخلافِه يَحِبُّ التّسليم لها» (۳)، ووَصفَ الانتقال مِن الأعلى إلى الأدنى في ذلك بـ (الاضطرار)، فقال في قوله تعالى ولا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ } [هود: ٤٣]: «ولم يضطرنا شيء إلى أن نجعل عاصماً في معنى معصوم ، ولا أن نجعل (إلا) بمعنى (لكن)، إذْ كُنّا نجِدُ
لذلك في معناه الذي هو معناه في المشهور من كلام العرب = خرجاً صحيحاً». كما بَيَّنَ ابن جرير (ت: ۳۱۰) نوعَ الحُجَّةِ التي يُصرَفُ بها الكلام على ذلك الوَجْهِ، فقالَ: «الواجِبُ أن تُوَجَّه معاني كلام الله إلى الأغلب الأشهرِ مِن وُجوهِها المعروفة عند العرب، ما لم يكُنْ بخلافِ ذلك ما يَحِبُ التّسليم له مِن حُجَّةِ خَبَرٍ أَو عَقلِ، وزاد ذلك تفصيلاً في موضع آخر فقالَ: «حُجَّةٌ يُحِبُّ التَّسليم لها؛ مِن كتابِ الله ، أو خير عن الرسول ، أو إجماع من أهل التأويل.
(۱) جامع البیان ۲۹۸/۹
(۲) جامع البيان (۸/۱۵ وينظر : ۸۰/۱۰، ٣٣٧/٦،٤۰۷/۱۲، ٤٠٦/٢٠، ١٣٧/٢٤.
(۳) جامع البيان ١٢/ ٤١٨ .
(٤) جامع البيان ١٦/ ٢٨٨ .
(5) جامع البيان ٣٣٧/٦.
ص ٤٠٨