منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ٤٠٣

٤٠٢ صِلَةٍ بشيء، أنَّ الأغلبَ مِن استعمالِ العرب إيَّاه في الجهادِ والغَزْوِ؛ فإِذْ كانَ ذلك هو الأغلبُ مِن المعاني فيه، وكانَ جَلَّ ثناؤُه قالَ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ ليَنَفَقَهُوا فِي الدِّينِ ﴾ [التوبة: ۱۲۲]، عُلِمَ أَنَّ قولَه لَسَنَفَقَهُوا ﴾ [التوبة : ١٢٢] إِنَّما هو شرط للنَّفْرِ لا لغيره،؛ إذ كان يليه دون غيره من الكلام). وقد نص ابن جرير (ت:۳۱۰) على أنَّ لتقديم الأشهر الأغلبِ مِن أدلَّةِ اللُّغَةِ عِلَلٌ تقتضيه، وذلك في قوله: «إنَّ التَّأويل مصروفٌ إلى الأغلب من استعمال المخاطبين بالتّنزيل، ما لم يأتِ دليل يجبُ مِن أجلِه صرفه إلى غير ذلك؛ لعلل قد بيناها في غير موضع»، وقد ظهر لي من تلك العِلَلِ ثلاثة: أوّها: وهو أظهر تلك العِلَلِ؛ ما ذكره في قوله: «كتابُ الله تعالى نزلَ بأفصح لُغَاتِ العرب، وغير جائز توجيه شيءٍ مِنه إلى الشَّاذٌ مِن لغاتِها وله في الأفصح الأشهر معنى مفهوم، ووجه معروفٌ (۳). ثانيها: أنَّ الإفهام إنما يكون بما يفهمه عامة العرب؛ وهو الأشهر الأعرفُ الأقصحُ من كلامها، وذلك ما نصَّ عليه بقوله بعد أن قرَّرَ وجوب الأخذ بالأشهر الأغلب: ذلك أَنَّه جلَّ ثناؤُه إنَّما خاطبهم بما خاطبهم به؛ لإفهامهم معنى ما خاطبهم به (4) . ثالثها: أنَّ فيه السَّلامةُ مِن التَّأويلِ والتَّقدير الذي يلحق غير الأشهر الأفصح في غالب الأمر، وهو ما أشار إليه بقوله: (وإنَّما قُلتُ ذلك أولى التأويلين بالكلام؛ لأنَّ ذلك (۱) جامع البيان ١٢ / ٨٤ . وينظر : ٣٣٧/٦ ، ١٦١/٧، ١٢٤/٩، ٤٨٧/١١ ، ٣٦١/٢٢، ٢٧/٢٤، ١٣٧. (۲) جامع البيان ٣٦٦/١٥ (۳) جامع البیان ۱۰/ ٨٠. وينظر: ٦٨٤/٧ . (٤) جامع البيان ٤٠٧/١٢ .
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.