٣٦٥
-
- السَّماعُ، ويُرادُ به: «ما ثبتَ مِن كلامٍ مَن يوثَقُ بفصاحته»، وهذا أجلُّ أصل تثبت به اللُّغةُ ويُحتَج لها به إجماعاً ، وبه عُرِفَت طريقة العرب في كلامها، وما هو من لغتها، وما ليس كذلك، وليس لأحدٍ أن يشرع شيئاً لم تتكلَّمْ به العرب»، و«إذا صح السَّماع تعيَّنَ الاتِّباعُ». ويشملُ السَّماعُ : القرآن الكريم، والحديثَ النَّبوي، وكلام العرب. وبيانها فيما يأتي من المسائل بإذن الله. ٢- القياس، ويُرادُ به القوانين المستنبَطَةُ مِن تتبع لسان العرب). وقيل في معناه: حمل ما لم يُنقل على ما نُقِلَ إذا كانَ في معناه»، قال ابن فارس(ت:٣٩٥): «أجمع أهلُ اللُّغَةِ إِلا مَن شَدَّ عنهم - على أنَّ للغة العرب قياساً، ولا بُدَّ للقياسِ فِي اللُّغةِ مِن أصل يُبنى عليه وهو : السَّماع . فيُعامل القياس مع الشماع معاملة الفرع مع الأصل، ومن ثُمَّ «فالقياس أبداً يُرَكُ للسَّماع، وإِنَّما يُلجأ إليه إذا عُدمَ في الشيء السَّماعُ، فأما أن يُترك السَّماع للقياس فخطأ فاحش، وعُدول عن الصَّوابِ بين).
(۱) الاقتراح في أصول النحو ١/ ٤١٤ .
(۲) ينظر: ضوابط الفكر النحوي ٢١٢/١
(۳) شرح المفصل، لابن يعيش ٥٢/٤ .
(٤) النظم الأَوْجَز، لابن مالك (ص:۱۷).
(٥) ينظر: کشاف اصطلاحات الفنون ،٢ / ١٣٤٧ ، وضوابط الفكر النحوي ٤٢٥/١ . (٦) الإعراب في جدل الإعراب (ص: ٤٥). وينظر : الاقتراح في أصول النحو ٢/ ٧٤٠.
(٧) الصاحبي (ص: ٣٥).
(۸) ينظر: الاقتراح في أصول النحو ٢٢٠/١ .
(۹) المسائل الحلبيات (ص: ٥٥) . وينظر : الخصائص ١٥٦/١، ١٦٢ .
ص ٣٦٦