منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ٣٢٨

۳۲۷ القَولُ الذي روَى الفرج بن فضالةَ، عن علي بن أبي طلحة، فقول لا معنى له؛ لأنَّه خلافُ المعروفِ مِن كلام العربِ، وخلافُ ما يُعرَفُ مِن قولِ ابنِ عباس رضي الله عنهما (۲). عاشراً: قول جمهورِ السَّلفِ عندَ ابنِ جرير (ت:۳۱۰) مُقدَّم في الجملة على قولِ آحادِهم، ومن شواهد ذلك قوله مُعلَّلاً بعض اختياره: «وأولى الأقوالِ بالصّوابِ في ذلك ... لتظاهر الأخبار بذلك عن الصَّحابة والتابعين وعامَّةِ أَهلِ التَّأْوِيلِ. وأمّا القَولُ الذي رواه مجاهد عن ابنِ عباس فقول غير بعيد مِن الصَّوابِ، ولكنَّ الأخبار المتظاهرَةَ عن الصَّحابة والتابعين بخلافه، وكرهنا القول به مِن أجل ذلك»)، ومثله عند قوله تعالى كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمَا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَنِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [آل عمران : ٨٦]، حيثُ أوردَ قول الجمهورِ أَنَّها نزلَتْ في رجل من الأنصارِ. ثُمَّ ذكر قول الحسن (ت:۱۱۰) أَنَّها نزَلَتْ في أَهلِ الكتابِ. ثُمَّ قَالَ: وأشبَهُ القَولَيْن بظاهرِ التَّنزيل ما قال الحسنُ؛ مِن أنَّ هذه الآية معني بها أهل الكتاب، على ما قال. غير أنَّ الأخبار بالقولِ الآخرِ أكثر، والقائلين به أعلم بتأويل القرآن). وعلى مثل ذلك نصَّ ابنُ جُزي (ت: ٧٤١) في مقدمة تفسيره؛ حيثُ قال في ثالث موجبات الترجيح ووجوهه بعد القرآن والسُّنَّةِ: «أن يكون القول قول الجمهور وأكثر سنة (١٧٦). ينظر : الكاشف (۳۷۹/۲، وتهذيب التهذيب ۳۸۲/۳، والتقريب (ص: ۷۸۰). (۱) جامع البيان ١٩٥/١٣. (۲) جامع البيان ۱۳/ ۱۹۸ . وينظر: ٤٨٦/١ ، ١٦٤/٩، ٢٤٧/١٢،٩٧/١٠. (۳) جامع البيان ٢٣/٩ . (٤) جامع البيان ٥٦١/٥
ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.