۳۲۰
الضَّحَاكُ، ثُمَّ أسند قوله: «فَضَّلَ الله الإسلام على كلِّ دينِ، فَقالَ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ ﴾ [النساء: ١٢٥]، إلى قوله وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خليلا ( النساء: ١٢٥]، وليس يُقبل فيه عمل غير الإسلام، وهي الحنفية)، ولم يذكر ﴾
غيره.
ثانيهما: أن قول الواحد - اشتهر عنه أم لم يشتهر - مع عدم مخالفة غيره مِن السَّلفِ له، وعدم ذكرهم لغيره من الأقوال = بمثابة قول عامَّتِهم، كما سلف في بعض وجوه حُرِّيَّةِ أقوالِ السَّلفِ. وشواهد هذا في صنيع ابن جرير(ت:٣١٠) كثيرة، منها قوله: وبمثل ما قلنا في ذلك قالَ جماعةُ أهلِ التَّأويل»، ثُمَّ أسند عن السُّدِّي(ت:۱۲۸) قوله: ﴿ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ ﴾ [البقرة: ۲۸۲]، يقول: أعدل عند الله)، ولم يذكر غيره.
خامساً: من المعلومِ أنَّ أقوال السَّلفِ تأتي على وجوه مِن التَّعبير، تتفاوتُ في الدَّلالةِ على المعنى؛ فمِنها التفسير على اللفظ، ومنها التَّفسيرُ على المعنى كما سبق بيانه - (۹) قالَ النَّحاسُ (ت: ۳۳۸) بعد ذِكرِ بعض أقوالِ السَّلفِ في التفسير: «ولم يَشرَحوا ذلك
(۱) جامع البيان ٥٢٨/٧
(۲) المرجع السابق.
(۳) جامع البيان ١٠٤/٥
(٤) المرجع السابق.
(٥) (ص: ٦٣).
ص ٣٢١