منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ٣١٣

۳۱۲ مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يُخالف ذلك كانَ مُخطِئاً في ذلك، بل مبتدعاً، وقال الشاطبيُّ (ت: ۷۹۰) مُبيناً دليل بطلانِ بعض التفاسير: «والدليل على ذلك أنه لم يُنقل عن السَّلفِ الصّالحِ مِن الصَّحابة والتابعين تفسير للقرآنِ يُماثله أو يُقاربه، ولو كان عندهم معروفاً لنقل؛ لأنَّهم كانوا أحرى بفهم ظاهرِ القرآنِ وباطنه باتِّفاقِ الأَئِمَّةِ، ولا يأتي آخرُ هذه الأُمَّةِ بأهدى مما كان عليه أَوَّلُها، ولا هُم أعرفُ بالشريعة منهم). ومن ثمَّ كَانَ أبرز ما يُقرِّرُه مَن رجعَ عن المذاهب الباطلة في تأويل القرآنِ وفَهم الشريعة = التأكيد على قدر فهم السَّلفِ، ومكانته مِن الدِّينِ، ومن ذلك قول أبي المعالي الجويني (ت: ٤٧٨) لما رجع عن التَّأويلِ مُستدلاً على ذلك بفعل الصحابة : «وهم صفوة الإسلام، والمستقلون بأعباء الشّريعة، وكانوا لا يألون جهداً في ضبط قواعدِ المِلَّةِ، والتواصي بحفظها، وتعليم النّاس ما يحتاجون إليه منها، فلو كان تأويل هذه الآي والظواهرِ مُسوَّعاً وتحتوماً لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة» (۳). المطلبُ الثَّالثُ : أوجه الاستدلال بأقوالِ السَّلفِ على المعاني. يتفرع الحديث عن أوجه الاستدلال بأقوالِ السَّلفِ على المعاني إلى فرعين، هما: ۱ - صِبَعُ إيرادِ دليل أقوالِ السَّلفِ عند ابن جرير(ت:٣١٠). (۱) مجموع الفتاوى ٣٦١/١٣ . وينظر منه : ١١٩/٧، ٢٤٣،٥٩/١٣. (٢) الموافقات ٤ / ٢٤٨ . (۳) العقيدة النظامية (ص: ۳۳) . وينظر : فهم السلف الصالح للنّصوص الشرعية (ص: ٨٥).
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.