۲۸۳
رابعاً: توجيه ما حكاه ابن جرير(ت:٣١٠) من الإجماع مع وجودِ المخالفِ. ذهب جماعةٌ من العلماء إلى ما ذهب إليه ابن جرير (ت: ۳۱۰) من انعقاد الإجماع مع مُخالفة الواحدِ أو الاثنين مُطلقاً)، ورأوا أنَّ ذلك الانفراد من المخالفِ موجِبٌ لردّ
قوله. وخالفهم جماهير العلماء، وبيَّنوا أنَّ الانفرادَ مُعتبر ممَّن كَانَ مِن أهل الاجتهاد،
مع
هذا
وفي خلاف سائغ، ولم تُنكر الجماعة قوله. فلا يكونُ اتَّفَاقُ البقيَّةِ حُجَّةٌ الخلاف. وهذا هو الصَّوابُ، والموافِقُ لعموم أدلَّةِ حُجَّيَّةِ الإجماعِ السَّابق ذكرها. () وقد بلغت الإجماعات التي حكاها ابن جرير (ت: ۳۱۰) في تفسيره مع وجودِ المخالف (۹۸) إجماعاً، الثَّابتُ مِنها في ذكرِ الإجماع مع وجودِ المخالفِ المعتبر (٣٥) إجماعاً، والباقي إجماعات صحيحةٌ لا يُعتبرُ فيها المخالفُ، وعددها (٦٣) إجماعاً، وفيما يأتي توجيه عدم اعتبار المخالف فيها:
١ - أنَّ المخالف فيها غير معتبر في أهل الإجماع؛ إما لعدم الأهلية؛ كخلافِ المعتزلة والقدرية، وإما لكونه ليس من أهل الفَنِّ؛ فحكمه فيه كالعامي؛ كخلافِ بعض أهل اللغة لأهلِ التَّفسير كافَّةً، أو خلافِ بعض أهلِ التَّأويل لأهل العلم بالمغازي والسِّيَرِ فيما هو من علمهم. ومثال ذلك قول ابن جرير(ت:٣١٠) في رده على القائلين
يصح
رواية
الأدلة
(۱) کابن خويز منداد(ت: ۳۹۰) من المالكية وابن حمدان (ت: ٦٩٥) من الحنابلة، وبعض المعتزلة، وهو عن أحمد (ت: ٢٤١) ، والصَّحيحُ موافقته للجمهور، ونُسِبَ إلى أبي بكر الجصاص (ت: ۳۷۰) من الأحناف، ولا عنه؛ لأنه لا يرى انعقاد الإجماع إن ساغَ للمُخالفِ الاجتهاد فيما ذهب إليه. وينظر: قواطع ۲۹۷/۳، والبحر المحيط في الأصول ٥٢٢٣ ، وشرح الكوكب المنير ،۲۲۹۲ ، وقوادح الاستدلال بالإجماع (ص: ٢٤٠) ، والآراء الشَّاذَّة في أصول الفقه ٤٣٩/١
(۲) لبيان الأقوال وأدلَّتِها والترجيح بينها تنظر مراجع الحاشية السابقة.
(۳) سبقَ التَّمثيل لها، وينظر: جامع البيان ١ / ٦٩٣ ، ٢/ ٦٦ ، ١٢٠/٣، ٥٣٠، ٧٣٥، ١٦٢/٤، ٣٠٧/٦.
ص ٢٨٤