منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ٢٨٢

۲۸۱ عما عليه الحُجَّةُ مُجمعة) ()، ولا يَعدُّ خلافَ المُخالِفِ في هذا مُعتبَراً، كما في قوله: لإجماع جميعِ الحُجَّةِ ... لم يُخالف ذلك مَن يجوز أن يُعتَدَّ خلافاً)، وقال: «لا خلاف بين الجميع إلا من لا يُعد خلافاً". إلا إن كانَ المُخالِفَيْن أو أكثرَ مِن الصَّحابة؛ فإنّه يعتد بخلافهم، كما في ظاهر قوله عند قوله تعالى ﴿وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ الْأَيْمَنَ فَكَفَرَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (المائدة:٨٩]: «والمكفّر مخيَّر في تكفير يمينه التي حنث فيها، بإحدى هذه الحالاتِ الثَّلاثِ التي سماها الله في كتابه ..، بإجماع من الجميع، لا خلاف بينهم في ذلك. فإن ظنَّ ظَانٌ أَنَّ مَا قُلْنَا مِن أَنَّ ذلك إجماعٌ مِن الجميع ليس كما قلنا؛ لما حدَّثنا ..»، ثُمَّ أسند أثرين عن ابنِ مسعودٍ له أمر فيها المكفِّرَ بالعِتقِ بلا تخيير؛ لأنَّه موسِر ، ثُمَّ قال: ونحو هذا من الأخبار التي رُويَت عن ابنِ مسعود وابن عمر وغيرهما، فإنَّ ذلك مِنهم كان على وجه الاستحباب لمن أمروه بالتكفير بما أمروه به بالتكفير مِن الرّقابِ، لا على أنَّه كانَ لا يُجْزِئُ عندَهم التكفير للموسِرِ إلا بالرقبة؛ لأنَّه لم يَنقُلْ أحدٌ عن أحدٍ مِنهم أَنَّه قال: لا يُجْزِئُ الموسِرَ التكفير إلا بالرقبة. والجميعُ من علماء الأمصار قديمهم وحديثهم مجمعون على أنَّ التكفير بغيرِ الرّقابِ جائز للموسر ))، فيُفهَمُ مِن ذلك أن لو ثبتت المخالفة عنهما لكان لذلك أثراً على القول بالإجماع، مع ما لأقوالِ الصَّحابة من المكانة على الخصوص. (۱) جامع البيان ٥٢٩/٩. (۲) جامع البيان ۸۳/۷ (۳) جامع البيان ۳۲۱/۷ . وينظر : ۳۲۸/۷، ١٤٧/٨، ١٩١/١١. (٤) جامع البيان ٦٤٨/٨
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.