۲۷۹
ونحوها من الألفاظ العامَّةِ، كما في قوله: (وذلك إن قاله قائل خروجُ مِن قولِ أَهلِ الملة»، وقوله: «وفي إجماع أهل الإسلام جميعاً ... دليل واضح على خطأ ما قال. وقد قرَّرَ أهل العلم أنَّ خلاف الواحدِ مِن المجتهدين إنَّما يمنع انعقاد الإجماع في
أحَدِ ثلاثة أحوال
الأولى: أن يكون خلافاً معتبراً، فيما يسوغ فيه الاجتهاد، أما خلافه بغير دليل معتبر، أو في مقابل النَّص = فشُذوذ لا يؤثر في صِحَّةِ الإجماع وانعقاده.
الثانية: أن لا يُنكر عليه أهل الإجماع قوله، فإن أنكروا قوله فلا يُعتد بخلافه، وذلك مِنه أيضاً في معنى الشُّذوذ.
الثالثة: أن لا يقول بقول أهل الإجماع، ثُمَّ ينفرد عنهم برأيه؛ فتلك حقيقةُ الشُّذوذ؛ لتحقق العصمة لرأيهم حال الإجماع، فالخروج عنه بعد ذلك شذوذ عن الصَّوابِ، قال الغزالي (ت:٥٠٥): «الشَّاةُ عبارةٌ عن الخارج عن الجماعة بعد الدخول فيها، ومن دخل في الإجماع لا يُقبل خلافه بعده؛ وهو الشُّذوذ، أما الذي لم يدخُلْ أصلاً فلا
يُسمّى شاذاً .
أمّا إن كانَ المُخالِفُ مِن أهل الاجتهاد، وكانَ خِلافُه فيما يسوغ فيه ذلك، ولم يُنكر عليه أهل العلم غيره، ولم يكن على رأيهم ثُمَّ خالفهم = فلا إجماع، ولا شُذوذ، ولكُلِّ رأيه، والرَّدُّ في ذلك إلى الكِتابِ والسُّنَّةِ، قالَ ابنُ تيمية(ت:۷۲۸): (وإذا قيلَ: المعتبرُ مِن أمَّةِ محمد بعلمائها. قيل : إذا اتفقت علماؤُها على شيء فالباقون يُسلِّمون لهم ما اتَّفقوا
(۱) جامع البيان ۹۲/۱
(۲) جامع البيان ١٦٢/١ . وينظر : ٢٢٣/١ ، ١٩٨/٣، ٦٠٩/٥.
(۳) المستصفى (ص: ١٨٤) . وينظر: الإحكام لابن حزم ۲/ ۸۳
ص ٢٨٠