منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ٢٧٣

۲۷۲ -٢- الإجماعُ المُمَهِّدُ لدليل المعنى، فهو هنا دليلُ الدَّليل؛ وصورته: أن يَذكر الإجماع على إحدى مُقدِّماتِ الدَّليلِ الذي يريد الاستدلال به على المعنى، فالإجماع هنـا لـيـس الدَّليلُ لصِحَّةِ المعنى أو بطلانه، وإِنَّما خادمٌ للدَّليل المباشر على المعنى، ومُهـد لـه، ويُقدِّمُه مِن هذا الوجه. ووجود هذا النوع من الإجماع في سياق الاحتجاج بـه عـلـى المعنى لا يوجِبُ الأخذ به، أو تحريمَ مُخالفته، وإِنَّما النظر في دليله الذي مُهدَ لـه بـه ومثاله قول ابن جرير (ت:۳۱۰) في قوله تعالى ﴿وَيَدْرَةُ عَنْهَا الْعَذَابَ [النور:۸] بعد أن اختارَ أَنَّه الحد: «وإنّما قُلنا الواجب عليها إذا هي امتنعت من الالتعانِ بعدَ الْتِعانِ الزوج الحد الذي وصفنا؛ قياساً على إجماع الجميع على أن الحد إذا زال عن الزوج بالشهادات الأربع، على تصديقه فيما رماها به = أنَّ الحدَّ عليها واجبٌ»، وقوله في قوله تعالى فَالرَّجِرَاتِ زَجْرًا ﴾ [الصافات:٢]: «والذي هو أولى بتأويل الآية عندنا ما قاله مُجاهدٌ، ومَن قالَ: هُم الملائكةُ؛ لأنَّ الله جل ثناؤُه ابتدأَ القَسَمَ بنوع من الملائِكَةِ؛ وهُم الصَّافون. بإجماع من أهلِ التَّأويل، فلأن يكونَ الذي بعده قسماً بسائر أصنافهم أشبه»، فدليل الإجماع في هذين المثالين جاءَ مُـهـداً للاستدلال بنظير المعنى، وبالسياق. المطلب الرابع: ضوابط ومسائل الاستدلال بالإجماع على المعاني. أولاً: أبانَ ابن جرير (ت:۳۱۰) صفةَ الإجماع في جُملةٍ مِن المواضِعِ، يتبَيَّنُ بها مفهومه، وتتحدد معاليه، وهي: (۱) جامع البیان ۱۸۷/۱۷ (۲) جامع البيان .٤٩٤/۱۹ وينظر : ٥٦٩/٥، ٤٠٧/٦، ٦٧٣/٧،٥٩٥، ۱،۱۸۱/۸ .٤٠، ٥١٤/١١۲
ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.