۲۷۰
أوها: أوجه الاستدلال بالإجماع بحسب مصدره، وينقسم بهذا الاعتبار إلى
قسمين (۱):
-
١ - إجماع العامة؛ وهو اتفاق جميع المسلمين على أمرٍ شرعي. وهذا عام يشمل العلماء وغيرهم؛ وذلك فيما لا يجوز الجهل به مِن الدّينِ، وما عُلِمَ ضرورةً، كإجماعهم على القبلة أنّها الكعبةُ ، وعلى وجوبِ الصَّلاةِ، وتحريم الزنا، ونحوها. ومما نقله ابنُ جرير(ت:٣١٠) من ذلك قوله: «وفي إجماع أهل الإسلام جميعاً على تصويب قولِ القائل: اللهم إنا نستعينك. وتخطتهم قول القائل: اللهم لا تجز علينا = دليل واضح على خطأ ما قال الذين وصفت قولهم ، وقوله في قوله تعالى ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ [النساء : ۲۳] الآية: فكلُّ هؤلاء اللواتي سماهنَّ الله تبارك وتعالى وبيَّنَ تحريمهنَّ في هذه الآية، مُحَرَّماتٌ غيرُ جائز نكاحُهنَّ لَن حَرَّمَ الله ذلك عليه مِن الرِّجالِ، بإجماع جميعِ الأُمَّةِ، لا اختلاف بينهم في ذلك»(۳).
جميع
٢ - - إجماع الخاصة؛ وهو اتفاق المجتهدين على أمر شرعي. وهو خاص بأهل العلم دون غيرهم؛ كإجماعهم على أنَّ الوَطء مُفسِدٌ للصومِ، وَأَنَّ البَيِّنَةَ على المدَّعي واليمين على المدعى عليه، ونحوها. ومما نقله ابن جرير (ت:٣١٠) عنهم قوله في قوله تعالى ولا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الْأَيْمَنَ فَكَفَّرَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكَسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [المائدة: ٨٩]
(1) ينظر: الرسالة (ص: ٣٥٧)، والفقيه والمتفقه ١/ ٤٣٤، وقواطع الأدلة ٢١٨/٣.
(٢) جامع البيان ١٦٢/١ .
(٣) جامع البيان ٦/ ٥٥٥. وينظر : ١٠١/٣، ١٠٣/٤، ٦٢٨/٦. وربما أراد ابن جرير (ت: ٣١٠) بإجماع الأمة:
علمائها. فهو عام مخصوص، كما في ٣٩٩/١، ٣/ ٧٣٥.
ص ٢٧١