٢٦٦
سابعاً: أنَّه قد ثبت في كُلِّ
عصر من
الصَّحابة والتابعين فمَن بعدهم القطعُ بتخطئَةِ
المخالف للإجماع، وشدَّدوا النكير عليه، وعدّوا ذلك مُروقاً مِن الدِّينِ، وما حملهم على ذلك إلا وجود مستند قاطع دلَّ على تخطئة المخالفِ، ووجوبِ اتَّبَاعِ الإجماع، و ، وهذا أيضاً مما جرَتْ به العادة في مثله.
ثامناً: أنَّ الله تعالى جعل الرسول خاتم النبيِّين، وحكم ببقاء شريعته إلى يومِ القيامة، فلا بُدَّ مِن ظهورِ شريعته في النَّاسِ إلى يوم القيامة، وقد انقطع الوحي بموته، فعرفنا ضرورةً أنَّ طريق بقاءِ شريعته يتمثل في عِصمةِ الله أُمَّتَه مِن أن يُجمعوا على ضلالة، فإنَّ الإجماع على الضَّلالةِ رفع للشَّرِيعَةِ.(۲)
هذه جملةُ الأدلة القاطعة بحُرِّيَّةِ الإجماع، وقد أفادَتْ مِن ضمن ما أَفَادَتْ أَمَرَيْن: الأول: لا يُشترط لصحة الإجماع أن يبلغ المجمعون عددَ التَّواتِرِ؛ لأنَّ الدَّليلَ الشَّرعيَّ لم يشترط ذلك، بل علَّقَ العصمة على الاتفاق فقط، دون اشتراط عددٍ مُعيَّن، فمتى ثبت الاتفاق قامت به الحُجَّةُ. (۳)
الثاني: الإجماعُ حُجَّةٌ ماضيةٌ في جميع العصور، سواءٌ في ذلك عصرَ الصَّحابة فمَن
بعدهم؛ لأنَّ أدلَّةَ الإجماع عامَّةٌ مُطلَقةٌ، فلا يصح حصرها بغير دليل شرعي.
(E) *
(1) ينظر: الكوكب المنير ۲۲۳/۲ ، وقوادح الاستدلال بالإجماع (ص: ١٤٥). (۲) ينظر : أصول السرخسي ١ / ٢٩٥ ، وكشف الأسرار ٢٦٠/٣.
(۳) ينظر : شرح الكوكب المنير (٢٢٤٢ ، ونزهة الخاطر العاطر ١ / ٢٨٥. (٤) ينظر: الفقيه والمتفقه ٤٢٧/١ ، ونزهة الخاطر العاطر ٣٠٧/١.
ص ٢٦٧