منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ٢٦٤

٢٦٣ رابعاً: قوله تعالى ﴿فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء: ٥٩]، ووجه الدَّلالةِ أَنَّه إذا لم يوجد تنازع فالاتفاق على الحكم كافٍ عن الرَّد إلى الكتابِ والسُّنَّةِ، وهذا هو حقيقة الإجماع، ولو كانوا قد يجتمعون على ضلالة لكانوا حينئذٍ أولى بوجوبِ الرَّدِّ إلى الله والرَّسولِ مِنهم إذا تنازعوا ) . . خامساً: الآيات الكثيرةُ الدَّالَّة على وجوبِ الاجتماع، والنهي عن الافتراق، كقوله تعالى وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ [آل عمران:١٠٣]، وقوله وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَتُ ﴾ [آل عمران :١٠٥]، ونحوها من الآياتِ، قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸): «وهذا أحد الأدلَّةِ على أنَّ الإجماع حُجَّةٌ قاطعةٌ؛ فإنَّهم إذا اجتمعوا كانوا مطيعين الله بذلك مرحومين، فلا تكون طاعة الله ورحمته بفعل لم يأمر الله به؛ مِن اعتقاد، أو قول، أو عمل، فلو كانَ القول أو العمل الذي اجتمعوا عليه لم يأمر الله به، لم يكن ذلك طاعة لله ولا سبباً لرحميه). سادساً: دلالةُ السُّنَّةِ النبوية، وهي أقربُ الطُّرق في إثباتِ كونِ الإجماعِ حُجَّةٌ قاطعة، فقد تظاهرت الأحاديثُ عن جمهرَةٍ مِن الصَّحابة ، في تقرير وجوبِ لزوم الجماعة، وتركِ الفُرقة، وعصمة هذه الأمة عن الخطأ والضَّلال، ومنها): به ۱- قوله : ((مَن أرادَ بحبوحة (۱) الجنَّةِ فليلزم الجماعة))()، واستدل نة) الشافعي (ت:٢٠٤) مِن جهةٍ أنَّه لا يقدر أحدٌ على لزومِ أبدانِ جماعةٍ مُتفرِّقين في (۱) مجموع الفتاوى ۹۱/۱۹. وينظر: الإحكام للآمدي ۲۸۹/۱ (۲) مجموع الفتاوى ۱۷/۱. وينظر الإحكام للآمدي ۲۸۸/۱ (۳) الإحكام، للآمدي ۲۹۰۱ . وينظر: المستصفى (ص: ۱۷۳) (4) ينظر : قوادح الاستدلال بالإجماع (ص: ١٣٠ - ١٤٠).
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.