٢٥٤
وُضِعَ عن الحامِلِ والمرضِعِ الصومُ ما دامتا عاجزتين عنه حتى تطيقا فتقضيا، كما عن المسافرِ في سفره حتى يُقيم فيقضيه، لا أنَّها أُمرتا بالفدية والإفطار بغير
وُضِعَ
وجوب قضاء»(۱)
وبهذا تتبيَّن عناية ابن جرير (ت: ۳۱۰) بمرويّاتِه مِن السُّنَّةِ في استدلاله بها، وتحريرها إسناداً ومتناً، وتجويد ما يختارُه مِنها ؛ ببيان علل أسانيدها، والمنكرِ مِن معانيها، وقبول ما يصح قبوله منها، وتقديم ما يجب تقديمُه وتَحْرُمُ مُخَالَفَتُهُ مِن ثَابِتِها وصريحها، وتنبيه حملَةِ التَّفسير على أصول الاستدلال تلك؛ بنص من كلامه، واطرادٍ
من تطبيقه في عامَّةِ تفسيره
المعرفة والتاريخ ٢/ ٤٦٧ ، وسنن النسائي ٤٨٩/٢ (٢٢٦٦)، وعلل ابن أبي حاتم ٣/ ١٧٥ (٧٨٤).
(۱) جامع البيان ۱۷۹/۳
ص ٢٥٥