٢٤٢
قبولها»)، وقول ابن عبد البر(ت: ٤٦٣): «وما لم يكن فيه حكم، فقد تسامحَ النَّاسُ في روايته عن الضعفاء»(۲).
رابع عشر: يضُمُّ ابن جرير (ت:۳۱۰) إلى الحديثِ الضَّعيفِ دليل ظاهِرِ الكتاب، والإجماع، وأقوالِ السَّلفِ، وشواهد اللغة، وغيرها من أنواع الأدلَّةِ، وذلك ظاهِرٌ في عامة ما استدل به ما حكم بضعفه مِن السُّنَّةِ، وقد نص على ذلك المنهج في مُقدِّمتِه؛ حيثُ قالَ: «فأحقُ المُفَسّرين بإصابةِ الحَقِّ في تأويل القرآنِ الذي إلى عِلْمٍ تأويله للعبادِ السبيل = أوضَحُهُم حُجَّةٌ فيما تأوَّلَ ،وفسَّرَ مِمَّا كانَ تأويله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر أُمَّتِه، من أخبار رسول الله له الثَّابِتَةِ عنه؛ إِمَّا مِن جِهَةِ النَّقْلِ المُستَفِيضِ..، وإِمَّا مِن جهةِ نقل العُدُولِ الأثباتِ ... أو من جهةِ الدَّلالةِ المنصوبة على صحته»(۳)، فبعد أن ذكر الأخبار الثابتة، وفصَّل طريقي ثبوتها، ذكر قسيمها وهو ما لم يثبت مِن الأخبار، قبولها في الاحتجاج، وذلك إذا دلَّتْ الدَّلالاتُ على صِحَّةِ معنى
وأرشد إلى
منهج
الخيرِ النَّبوي مِن غيرِ جهةِ الإِسنادِ.
من
ذلك
ومن شواهدِ ذلك قوله: «وقد رُوِيَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو الذي قلنا أخبار، وإن كان في أسانيدها نَظَر، مع دليلِ الكِتابِ على صحته، على النحو الذي بينتُ، وقوله عن بعض ترجيحاته: «مع أنَّ ذلك أيضاً إجماعٌ مِن الحُجَّةِ التي لا
(١) المستدرك ٦٦٦/١ .
(٢) التمهيد ٢٦٧/١٦.
(۳) جامع البيان ۸۸/۱.
(٤) جامع البيان ٣٧٥/١٩.
ص ٢٤٣