منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ٢٤١

٢٤٠ كما لا تكون شهادة من هذه صِفتُه مَقبولةٌ عند الحكّام، وقد يُستعمل في الدّعواتِ، والترغيب والترهيب، والتفسير والمغازي؛ فيما لا يتعلق به حُكم، وقال الخطيب البغدادي(ت:٤٦٣): «العلماء قد احتجوا في التفسير بقَومٍ لم يحتجوا بهم في مُسنَدِ الأحاديث المتعلقة بالأحكام؛ وذلك لسوء حفظهم الحديثَ، وشغلهم بالتفسير، فهم بمثابة عاصم بن أبي النَّجودِ، حيثُ احتج به في القراءاتِ دونَ الأحاديث المسندات؛ لِغَلَبَةِ عِلم القُرآنِ عليه، فصَرَفَ عنايته إليه (۲). كما أن الغالب على تلك الموقوفات والمقطوعات في التفسير أنَّها نُسخ ووجادات، (†) والأصل فيها هذا شأنه - إذا صَحَ الكِتابُ - ألا يُنظَرَ إلى ناقله، وإنّما العِبرَةُ بمعناه. (۳) ثالث عشر: يتشدَّدُ ابن جرير (ت:۳۱۰) في الاستدلال بالحديث الضعيف في تقرير الأحكام؛ اعتقاديَّةً كانت أو عمليَّةً، ولا يُورِدُ مِنه إن أَورَدَ- سوى ما عضَدَه غيرُه من الأدلة؛ كما في قوله بعد ذكر بعض أحاديث الأحكام: «فهذا الخبر وإن كانَ في إسناده ما فيه، فالقَولُ به؛ لإجماع الجميع على صِحَّةِ القَولِ به = أولى»)، وقوله بعدما أسْنَدَ حديث سلمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أرسل الرجلُ كلبه على الصَّيدِ فَأَدْرَكَه (۱) دلائل النبوة ٣٣/١ (۲) الجامع لأخلاق الراوي ۲۸٦/٢ وعاصم بن أبي النَّجودِ هو الكوفي الإمامُ المقرى أحدُ السَّبعة، وقد استقر الأمر على أنه حسن الحديث. مات سنة (۱۲۸). ينظر : الجرح والتعديل ٦ / ٣٤٠، والكاشف ٤٩/٢ . (۳) ينظر: الكفاية في علم الرواية (ص: ۳۹۱)، وتحرير علوم الحديث ١٥٤/١، وأسانيد نُسَخ التفسير (ص: ٥٩)، والتفسير النبوي (ص: ١١٣). (٤) جامع البيان ٧١٦/٣
ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.