۲۳۸
و ابن جریر (ت: ۳۱۰) في هذا موافق لما عليه الأئِمَّةُ مِن أهل الحديث والرواية، فقد نصوا على اختصاص علمِ التَّفسير بنوع من الرّواية في الأعَمِّ الأَعْلَبِ، كما في قول أحمد بن حنبل(ت: ٢٤١): «ثلاثةُ كتب ليس لها أصول ؛ المغازي، والملاحم، والتفسير، قالَ ابنُ تيمية (ت: ۷۲۸) مُبيِّناً تلك العبارة: «ويُروى: ليس لها أصل. أي: إسناد؛ لأنَّ الغالب عليها المراسيل ... والمراسيل إذا تعدّدت طُرقها ، وخَلَت عن المواطأة قصداً، أو الاتفاق بغير قصد = كانت صحيحةً قطعاً) (۲) ، وقال أيضاً: «ومعنى ذلك أنَّ الغالِبَ عليها أنَّها مُرسَلَةٌ ومُنقطعةً، فإذا كانَ الشيءُ مشهوراً عند أهلِ الفَنِّ قد تعددت طرقه، فهذا ما يرجع إليه أهلُ العِلم، بخلافِ غيره (۳).
وهذه الخاصيَّةُ في النَّقلِ استَلَزَمَت خُصوصيَّةٌ في التَّعامُلِ والاستدلال، كما أشارَ ابنُ تيمية (ت:۷۲۸)، وكما في قوله: «وهذا التَّفسير هو تفسير الوالبي)، وأمَّا تُبوتُ ألفاظه عن ابن عباس ففيها نظر؛ لأنَّ الوالبيَّ لم يسْمَعه من ابن عباس ولم يُدركه، بل هو منقطع، وإِنَّما أَخَذَ عن أصحابه، كما أنَّ السُّدّي أيضاً يذكر تفسيره عن ابن مسعود، وعن ابن عباس، وغيرهما من أصحاب النبي ، وليسَتْ تلك أَلْفاظُهُم بِعَيْنِها ، بَلْ
(۱) الجامع لأخلاق الراوي ۲۳۱/۲
(۲) مجموع الفتاوى ٣٤٦/١٣.
(۳) تلخيص كتاب الاستغاثة ٧٦/١ .
(٤) يعني: علي بن أبي طلحة سالم بن المخارق الهاشمي مولى بني العباس، اشتهرت صحيفته عن ابن عباس في
التفسير، واحتج بها العلماء، وهي مِن أحسنِ الطُّرقِ
عنه،
ولم ير ابن عباس، وبينهما سعيد بن جبير (ت: ٩٥) ، أو مجاهد (ت:١٠٤) ، أخرج له مسلم حديثاً واحداً، والبخاري لا يُسمّيه وإِنَّما يُعلِّقُ عن
ابن عباس بما هو من طريقه، مات سنة (١٤٣) . ينظر : تهذيب التهذيب ۱۷۱/۳، والعجاب في بيان الأسباب ٢٠٧/١ ، والإتقان ٢٣٣١/٦ .
ص ٢٣٩