۲۲۸
حديث النبي : وليس لأحدٍ مع قوله الذي يصح عنه قول»، وقوله عند قوله تعالى ﴿وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَة [إبراهيم: ٢٦]: «وقَدْ رُويَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتصحيح قولِ مَن قال: هي الحَنْظَلَةُ. خبر، فإنْ صَحَ فلا قَوْلَ يجوز أنْ يُقال غيره)، وقوله أيضاً: غيرَ أَنَّه قد رُوي عن النَّبي الله في نظير معنى ذلك خبرانِ؛ لو ثَبَتا أو أحدُهُما كَانَ القولُ به في تأويل ذلك هو الصَّوابُ (۳)، وقال بعد أن أُورَدَ بعضاً مِن أحاديثِ وجوبِ العُمرة: «هذه أخبارٌ لا يثبتُ بمِثلِها في الدّينِ حُجَّةٌ؛ لِوَهْي أسانيدها، وأنَّها مع وهي أسانيدها لها من الأخبارِ أشكال تُنبئ عن أَنَّ العُمرَةَ تطوّع، لا فرضٌ
واجب»(4).
ويُلاحظ في تلك النُّصوص اشتراطُ صِحَّةِ النَّقلِ، وصراحَةِ الدَّلالَةِ لوجوبِ الأخذ بدليل السُّنَّةِ، وتحريم مخالفته، ولابن جرير (ت:۳۱۰) عباراتٍ أُخَرَ في وجوبِ الأخذ بمُطلَقِ الحديث الوارد في معنى الآية، وهي محمولةٌ على ما جمع هذين الوَصفَيْن، كما هو واضح من منهجه في ذلك، ومنه قوله: ولو لم يكُنْ على صِحَّةِ ما اختَرْنا في تأويل ذلك خبر عن رسول الله الله الكانَ الواجِبُ مِن القَولِ فيه ما قُلْنا»، وقوله: «وهذا مَذهَبٌ لِما يحتَمِلُه ظاهِرُ التَّنزيل لولا الخبرُ الذي ذكَرْتُه عن النَّبي ... فَإِنَّ اتَّبَاعَ الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بنا من غيره).
(۱) جامع البيان ٢١/ ٢٠.
(۲) جامع البيان ٦٥٤/١٣ .
(۳) جامع البيان ٥۰۷/۲ . وينظر : ٥٩٣/٥ ، ۳۱۲/۱۱، ٦١٧/١٢، ١٣/ ٦٦٧، ١٢١/١٤، ٤٧/١٥.
(٤) جامع البيان ٣٤٠/٣. وينظر: ٤٩٨/٦ .
(٥) جامع البيان ٥٢٩/٢ .
(٦) جامع البيان ٤ / ١٣٢ .
ص ٢٢٩