٢٢٤
القليلَ مِنه. هذا مَعَ ما في الخبر الذي رُويَ عن عائشةَ مِن العلَّةِ التي في إسنادِه التي لا يجوز معها الاحتجاج به لأحدٍ يمن علم صحيح سندِ الآثارِ وفاسدها في الدِّينِ».
ثالثاً: يجد المطالِعُ لمجموع كلام ابن جرير (ت: ۳۱۰) عن الأحاديث النبوية بياناً دقيقاً عن ضوابط قبولِ الأخبارِ ورَدُّها، كما أكَدَتْ تطبيقاته تلك الضوابط بوضوح؛ فقد بلغت الأحاديث التي صححها ابن جرير (ت: ۳۱۰) في تفسيره (۱۳۸) حديثاً، كما بلغَتْ الأحاديثُ التي ضعفها (٤٦) حديثاً، وفي نقدِ الأسانيد والمتونِ وبيانِ العِلَلِ تعرَّضَ لـ (۲۰) حديثاً، ومن خلال ذلك يُمكن تحديد ضوابط قبولِ الأخبارِ ورَدَّها، وهي:
۱ - الخبر المقبول هو الصحيحُ الثَّابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وذلك ما اجتمعت فيه ثلاثةُ
شروط :
الأول: أن يكونَ راويه ثقةً معروفاً ،بعدالته معتمداً عند أهل الآثار في روايته ونقله، وحفظه وإتقانه، كما في قولِ ابنِ جرير (ت: ۳۱۰) عن بعض الأقوال: «كرِهْنا ذكر الذي حُكيَ ذلك عنه؛ إذْ كانَ الذي رواه يمن لا يُعتَمَدُ على روايته ونقله»)، وقوله: «هذا مَعَ ما في الخبر الذي رُوي عن عائشةَ مِن العلَّةِ التي في إسناده التي لا يجوز معها الاحتجاج به لأحدٍ مِمَّن علِمَ صحيحَ ِسندِ الآثارِ وفاسدها في الدِّين؛ لأنَّ راويه من لا يُعرَفُ في أهل الآثار».
(۱) جامع البيان ۸۲/۱. وستأتي الإشارة - إن شاء الله - إلى تحديد نوع ذلك البيانِ النَّبوي (ص: ٣٠٤).
(۲) جامع البيان ۲۱۰/۱.
(۳) جامع البيان ۸۳/۱ وينظر : ۸۸/۱۱، ٥٨٧/١٣،٥٦٤/١٠.
ص ٢٢٥