۲۱۰
الأوّل: تقسيمها باعتبارِ الثَّبوتِ إلى مقبول ومردود، والمقبول: الصحيح والحسنُ.
والمردود: الضّعيفُ بمراتبه.
الثاني : تقسيمها باعتبارِ النَّقل إلى: متواتر وآحادٍ.
وقد أشارَ ابنُ جرير (ت: ۳۱۰) إلى هذين الاعتبارين في كثير من المواطن، كما في قوله: فأحقُ المفسرين بإصابةِ الحق في تأويل القرآن الذي إلى عِلْمٍ تأويله للعبادِ السَّبيلُ = أوضَحُهُم حُجَّةً فيما تأوَّلَ وفَسَّرَ مِمَّا كانَ تأويله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائِرِ أُمَّتِه، مِن أخبار رسول الله الثابتة عنه؛ إمَّا مِن جِهَةِ النَّقل المستفيض...، وإِمَّا مِن جهةٍ نقل العُدُولِ الأثباتِ ..، أو من جهةِ الدَّلالةِ المنصوبة على صِحَّتِه»، فأشار إلى الثَّبوتِ، وفصَّلَ نَوْعَيْ النَّقلِ إلى مُستفيض، ونقل الآحادِ مِن العُدولِ الأثباتِ، ثُمَّ أَشار إلى طريق قبولِ ما لَمْ يكُن ثابتاً من الأخبار. ومثله قوله: «ولم يصح بشيء من ذلك خبر عن الرسول بنقل الواحِدِ، ولا بنقل الجماعة التي يجب التسليم لما نَقَلَتْه ) . وأمثلة استدلالِ ابنِ جرير (ت:۳۱۰) بالسَّنَّةِ على المعاني في تفسيره كثيرة ظاهرة، وهي على نوعين: النَّوعُ الأوّلُ: استدلاله بالسُّنَّةِ لقبول المعاني وتصحيحها، ومن ذلك قوله: «وإنَّما قُلنا ذلك أولى القَوْلَيْن بالصَّوابِ ِلصِحَّةِ الخبر عن رسولِ الله ، وقوله: «وبعد، ففي عنه .. الدَّلالَةُ الواضحة على أنَّ الذي قُلنا مِن ذلك هو الصحيحُ مِن
صحة الخبر
..
(۱) جامع البيان ۸۸/۱
(۲) جامع البيان ۵۰۷/۲ . وينظر : ۲۱۷/۳ ، ۲۷۲ ، ٤۹۳، ٢٢١/١٠،٥٣٥/٦،٢٦١/٥،٦١٤.
(۳) جامع البيان ٤٤٦/٢١ .
ص ٢١١