منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ٢٠٠

۱۹۹ حُجَّةٌ إجماعاً، وإما أن يكون قراءةً شاذة؛ والصَّحيحُ مِن قَوْلَيَ العُلماءِ أَنَّهَا حُجَّةٌ لا في القراءة بها. ثانياً: لا فرق في الاحتجاج للمعنى بين نوعي القراءات، ولا تتقدم إحداهما على الأخرى بهذا الاعتبار؛ ومن أدلَّةِ ذلك في تطبيق ابن جرير (ت:٣١٠) أنه لم يعتبر شذوذ القراءة سبباً يمنعُ من الاستدلال بها، أو يؤخِّرُها عن غيرها في جميع المواطن التي خالفتْ فيها قراءَةً صحيحة. ووجه ذلك بيّن؛ وهو أنَّ المقابلة هنا بين معنى ومعنى، لا بين قراءة وقراءة، ومعلوم أنَّه لا تلازم بين قطعيَّةِ ثبوتِ القراءةِ الصَّحيحة، وقطعيّة معناها، ومن ثُمَّ تتعادلُ معاني القراءاتِ الصَّحيحةِ والشَّاذَّةِ، وتتأخَّرُ القراءةُ الشَّاذَةُ إِن تعلق الأمر بالثبوتِ. ومن أمثلة ذلك ما بينه ابن جرير (ت:۳۱۰) عند قوله تعالى أهْبِطُوا يضرًا ﴾ [البقرة: ٦١] ، حيثُ ذكرَ القول الأوّل: أنَّ المراد مصراً من الأمصار، لا مصراً بعينه. وذكر مِن حُجَّتِهم قراءة عامَّةِ القُرّاء: بتنوين مصرَ. ثم ذكرَ القول الثاني: أَنَّ المراد مصر التي كانَ بها فرعون. وذكرَ مِن حُجَّتِهم أنَّها في قراءةِ أُبي بن كعب، وابنِ مسعود: (مصر)[البقرة: ٦١ ) بغير ألفٍ. ثُمَّ قال: «والذي نقولُ به في ذلك: أنَّه لا دلالة في كتاب الله جلَّ ثناؤُه على الصَّوابِ مِن هذين التأويلين، ولا خبر عن الرسولِ يقطع مجيبه العذر، وأهلُ التَّأويل متنازعون في تأويله ...، وجائز أن يكون ذلك القرار ،مصر، وجائز أن يكونَ الشَّامَ . فأمَّا القراءة فإنَّها بالألفِ والتَّنْوينِ: اهْبِطُوا (۱) قراءة شاذة. ينظر : المصاحف (۳۰۳۱ ، وإتحاف فضلاء البشر (ص:۱۸۰).
ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.