١٦٣
١ - الأدلة الدالة على وجوب اتِّباعه، والرَّد إليه عند التَّنازع، كقوله تعالى ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ [الأعراف:3]، وقوله فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ [النساء:٥٩)، وهذا يشمل الأمرَ بِاتِّباعِ ما دَلَّ عليه مِن المعاني، والرَّد إليه عند التنازع فيها .
٢ - ثبوته عن النبي ، ومن ذلك قول ابن مسعود : «ما نزَلَت الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ [الأنعام: ۸۲] شَقَّ ذلك على أصحاب رسول الله ، وقالوا: وأثنا لم يظلم نفسه ! فقال النبي : ((ليس بذلك؛ ألم تسمعوا ما قالَ العبدُ الصَّالِحُ: إن الشِّرْكَ لَظُلُهُ عَظِيمٌ [لقمان: ١٣]؟ إنَّما هو الشّرك) » (١) ، وقوله : ((الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢] السَّبع المثاني، والقرآنُ العظيم الذي أُوتِيتُه))()، قالَ ابنُ
هي
حجر(ت:٨٥٢): «وفي هذا تصريح بأنَّ المراد بقولِه وَلَقَدْ عَانَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْءَ ان العظيم [الحجر: ۸۷] هي الفاتحة» (۳).
- إجماع العلماء على صحة الاستدلال بالقرآنِ، ووجوب الأخذ بما دلّ عليه، قالَ ابنُ حزم (ت:٤٥٦): «ولا خلاف بينَ أحدٍ مِن الفرق المنتمية إلى المسلمين؛ مِن أهل السنة، والمعتزلة، والخوارج، والمرجئة، والزَّيديَّةِ، في وجوبِ الأخذ بما في القرآن، وأنَّه هو المتلو عندنا نفسه، وإِنَّما خالف في ذلك قومٌ مِن غُلاةِ الرَّوافض، هُم كُفَّارٌ بذلك
(1) سبق تخريجه (ص: ٤٦).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ١٧/٦ (٤٤٧٤).
(۳) فتح الباري ۸/۸
ص ١٦٤