منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ١٥١

١٥٠ عليه في أوَّلِ تفسيره بقوله: «بأوجَزِ ما أمكَنَ مِن الإيجاز في ذلك، وأخصَرِ ما أمكنَ مِن الاختصار فيه، ومنه قوله بعد ذكر عددٍ من الأدلَّةِ: «مع عِلَلٍ كثيرَةٍ يطول بذكرِها الكتاب، وفيما ذكرنا كِفايَةٌ مَن وُفِّقَ لِفَهمه» (۳)، ومِثلُهُ قوله: «في نظائِرَ لذلك كثيرَةٍ كَرِهنا هنا إطالة الكِتابِ بذكرِها، وقال: «وقد دَلَّلنا في غير هذا الموضِعِ مِمَّا مضى مِن كِتابِنا أنَّ أصل كل ظلم: وضع الشيء في غيرِ مَوْضِعِه. فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع»، و )، وقال فيما سيأتي ذكرُه مِن الأدلَّةِ: «فأما وجه تسميَةِ مَا ثَنَّى المِئِينَ مِن سورِ القرآن بالمثاني فقد بينا صِحتَه، وسنَدُلُّ على صحة وجه تسمية جميع القرآن به عند انتهائنا إليه في سورة (الزمر) إن شاء الله تعالى". وربَّما أجمل ذكر الأدلَّةِ لاشتهارها، وكثرَةِ تكرارها فيما سبق من كلامه، كما في قوله: وبذلك جاء التّنزيل، وتتابَعَ شِعرُ الشُّعراء، ثُمَّ لم يذكر شيئاً من ذلك. وإذا أحال على تفسيره السابق فإنَّه يذكرُ أدلَّةَ القَولِ الذي اختاره مِما لم يذكره فيما تَقَدَّم، كما في قوله: «وقد ذكرنا اختلاف أهل التأويل في ذلك بالرّواياتِ، وبَيَّنَّا الأَوْلى بالصَّوابِ مِنها في سورَةِ البَقَرَةِ، فأغنى ذلك عن إعادَتِه في هذا الموضِعِ، غيرَ أَنِّي أَذْكُرُ بعض ذلك أيضاً في هذا الموضع». وليس ذلك لقصد الاختصار فحسب؛ وإنَّما (۱) جامع البيان ۷/۱ (٢) جامع البيان ٦٥١/٩ . (۳) جامع البيان ٣٤٤/١ (٤) جامع البيان ١ / ٦٧٥ . وينظر : ٥٠٣/١، ٦٣٦ ، ٤٩٧،٥٨/٢ ، ٥٩٥/٣، ١٤٧/٨، ٤٣٢/١١،٦٢٣ . (5) جامع البيان ١/ ١٠٨. (٦) جامع البيان ٥٥١/٢٠ (۷) جامع البيان ٥٢٢/١٦ . وينظر : ١٨ / ٤٧٦ ، ٤٥٠/٢١،٥٤٢، ٠٥٥٣/٢٤
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.