١٤٥
المواعدين. والسِّرُّ الذي بمعنى: الغشيان والجماع. فلما لم يبق غيرُهما؛ وكانت الدلالةُ واضحةً على أنَّ أحدهما غير معني به صَحَ أَنَّ الآخر هو المعني به ) . ولذلك أثرُهُ الظَّاهِرُ في الاكتفاء بإبطالِ أحدِ القولين عن الاستدلال على صحة الآخر؛ لأنَّه لا معنى للآية غيرهما، كما في قوله: (وفي فَسادِ هذا القول بالذي ذكرنا، أبيَنُ الدَّلالَةِ على صِحَّةِ القولِ الآخرِ ؛ إذ لا قول في ذلك لأهل التأويل غيرهما، وقوله: «فإذْ كانَ لا قول في تأويل ذلك إلَّا أحد القولين اللذين وصفتُ ، ثُمَّ كَانَ أحدهما غيرَ موجودة على صحتِه الدَّلالَةُ مِن الوَجهِ الذي يَجِبُ التَّسليم له = صَحَ الوَجهُ الآخرُ»، وقوله: «وإذا فَسَدَ ذلك صَحَ أَنَّ تأويلَ الآيَةِ ما قُلنا». كما يستفيد ابن جرير (ت:۳۱۰) من ذلك الحضر في تخطئَةِ كُلِّ قول خرجَ عن أقوالِ السَّلفِ مِن أهل التأويل، على ما سيأتي تفصيله في بابه بإذن الله .
(٥)
ثالثاً: يجتهد في استيعاب أدلَّةِ الأقوالِ وإن لم يخترها. وذلك من منهجه العام في استقصاء الأقوال في تفسيره، ومن تمام العدل والإنصاف، ومن ذلك استدلاله
(۱) جامع البيان ٢٧٩/٤ . وينظر: ٢٨٦/٧ ، ٢٣،٣٤٥/٩/ ٣١٦، ٤١٩/٢٤.
(۲) جامع البيان ٤٦٦/٤ . (٣) جامع البيان ٥٦٥/٧ .
(٤) جامع البيان . وينظر : ١٠٢/٣، ٢٢٩/٥، ٦٢٨/٦ ، ٢٦٥/٧،٧٠٧ - ٢٦٦ ، ٥٨٣/١٢ ، ١٧٩/٢٣. (٥) ينظر (ص: ۳۳۳).
(٦) قال عبد الرحمن بن مهدي (ت: ۱۹۸): ((أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما هم. سنن الدارقطني (۲٦/١ (۳۲). وقد أخذَ ابن تيمية (ت: ۷۲۸) على بعض المفسرين كابن أبي حاتم(ت: ۳۲۷)، والبغوي (ت:٥١٦) ، وابن الجوزي (ت: ٥٩٧) - تركَ ذِكرِ بعض أقوالِ السَّلفِ في
ص ١٤٦