۱۲۷
الإسلام، وخالَفَ نَصَّ كتاب الله تعالى ذكره، وقول رسول الله ، وقال أيضاً: والخبر عن رسول الله الله بخِلافِ هذا القول، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق دونَ
غیره»(۲).
ويتبع هذه القاعدةَ قَولنا: إذا ثَبَتَ الأصل فلا يُصار إلى غيره إلا بدليل؛ وذلك أنَّ ثبوت الأصل إنَّما يكونُ بجُملَةٍ مِن الأدلَّةِ، يصير بها ثابتاً مُطَرِداً؛ يُحكم به، ويُبنى عليه). والنُّصوص عن ابن جرير (ت: ۳۱۰)، وتطبيقاته لهذه القاعِدَةِ مِمَّا يَسْقُ حصره؛ لتعلقها بأبوابِ الظَّاهر والباطن، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيَّد، والنَّاسِخ والمنسوخ، وأشباهها من الأبواب التي تتكرر تطبيقاتها في الآياتِ.
و مما أورَدَهُ ابنُ جرير (ت: ۳۱۰) من منهجه في تلك الأبواب ما يأتي:
أولاً: الظاهر والباطنُ : الظاهر هو : المتبادَرُ مِن معنى اللفظ الذي ثَبَتَ بطريقٍ مِن طُرُقِ التَّفسِيرِ المُعتَبَرَة، ولم يصرفه عنه صارِفٌ ورُبَّما عَبَرَ عنه ابن جرير (ت:۳۱۰) بالنَّص، وحقيقة اللفظ). والباطنُ هو: المعنى غيرُ المُتبادَرِ مِن اللفظ، والذي صرفه عن المعنى الظاهِرِ مِنه صارِفٌ (). ومن ثَمَّ يُسَمِّي ابنُ جرير (ت:۳۱۰) العام ، والمُطلَقَ، والأغلبَ مِن استعمال النَّاسِ، والمعروف مِن كلامِ العَرَبِ، وسياق الكلامِ = ظاهراً؛ لأنَّها المتبادَرُ مِن معنى
(١) جامع البيان ٧٤٢/٣.
(۲) جامع البيان ٥٦٩/١٩ . وينظر: ٢٧٧/٧ ، ٦٧/١٠، 300/١٦، 495.
(۳) ينظر: الاعتصام (ص : (۳۱۲)، والكليات (ص: ۱۲۲)، ودستور العلماء ۸۸/۱
(٤) جامع البيان ٦٧٩/٨ ، ٥٦٣/٩، ١٥٢/٨ ٣٩/٣. وينظر : مجموع الفتاوی ۲۸۸/۱۹
(٥) ينظر: قانون التأويل (ص: ۱۹۱) ، ومجموع الفتاوى ،۲۳۵/۱۳ ، ومذكرة أصول الفقه (ص: ٢٧٥).
ص ١٢٨