منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ١١٩

۱۱۸ أصلاً؛ كما سبق بيانه) ، وحيثما وُجِدَ ما يُظَنُّ فيه التعارُضُ وجَبَ التَّحقُّقُ فيه مِن أمرين: أولهما: ثبوتُ الدَّليل النقلي، فمتى ثبَتَ دَليلُ الوحي فهو الحق. وثانيهما: صِحَّةُ الدَّلالَةِ العَقليّة. إذ الأصل اتفاقهما، وإِنَّما يوجَدُ التَّعارُضُ بَتَخَلَّفِ أحدهما . (۲) ومِن أَمْثِلَةِ اشتراطِ سلامَةِ الدَّليل عقلاً قوله: (وفي تَرْكِهِ إِبَانَةَ ذلك أَنَّهُ مُراد به مِن وجوه تأويله البَعضُ دونَ البَعضِ = أَوضَحُ الدَّليل على أنَّه مُراد به جميعُ وُجُوهِه التي هو لها مُحْتَمِل؛ إذ لم يَكُن مُستحيلاً في العَقلِ وَجْهٌ مِنها أن يكونَ مِن تأويله ومعناه»)، وقوله في نقدِ بعض الأقوالِ: قيل له: أَفَتَقولُ مِن الوَجْهِ الذي قُلْتَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ يم [البقرة: ١٥]، سَخَّرَ اللهُ مِنْهُمْ ﴾ [التوبة: ٧٩]؛ يَلْعَبُ اللَّهُ بِهم ويعبَثُ. ولا لَعِبَ مِن اللَّه ولا عَبَثَ؟ فإن قَالَ : نعم. وَصَفَ الله بما قد أجَمَعَ المسلمون على نفيه عنه، وعلى واصفه به، وأضَافَ إليه ما قد قَامَتِ الحُجَّةُ مِن العقول على ضلالٍ مُضِيفه إليه). تخطئة الثاني من أوصافِ الدَّليلِ المُعتبَر : صِحَّةُ تعلُّقه بالمعنى المُستَدَلَّ له، ومطابقته لموضع الاستدلال؛ فإِنَّ صِحَّةَ الدَّليل في نَفسِه لا تكفي لقبوله دليلاً على المعنى، ما لم يكن (1) ينظر: المطلب الثالث من الفصل الثاني في الباب الأول (ص: (٦٦). (۲) ينظر : قانون التأويل (ص: ۳۵۱) ، ودرء تعارض العقل والنقل ۷۸/۱-۹۱ ، والاعتصام (ص : ٥٢٥) والموافقات ١/ ١٢٥ ، والصواعق المرسلة ٧٩٦/٣-١٥٣٦/٤. (۳) جامع البيان ١/ ٢٢٥ . (٤) جامع البيان ۳۱۸/۱ . وينظر : ٢،٤٥٧/١ / ٧٣، ٠١٠٩/٩
ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.