منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ١١٣

۱۱۲ القاعدة السابعة: غير جائز تصويب قول وتضعيف آخر إلا بدليل. هذه القاعِدَةُ أصل في موازَنَةِ الأقوال، والحكم عليها، وهي من تمامِ العَدلِ الذي أمر الله تعالى به: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ [النساء: ٥٨]، وقد اتَّخَذَ ابنُ جرير (ت: ۳۱۰) ذلك منهجاً في تفسيره، كما نَصَّ عليه عند قوله تعالى ﴿إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ : أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ وَالُ مُوسَى وَعَالُ هَرُونَ ﴾ [البقرة :٢٤٨] ، فقال : وجائِز أن تكون تلك البقيَّةُ: العصا، وكسر الألواحِ، والتّوراة أو بعضها، والنَّعلَيْن، والتّيابَ، والجهاد في سبيل الله، وجائز أن يكون بعض ذلك. وذلك أمرٌ لا يُدرَكُ عِلمُه مِن جِهَةِ الاستخراج، ولا اللغة، ولا يُدرَكُ علم ذلك إلا بخَبَرٍ ُيوجِبُ عنهُ العِلم، ولا خَبَرَ عند أهل الإسلام في ذلك للصَّفَةِ التي وصفنا. وإذ كانَ ذلك كذلك؛ فغير جائز فيه تصويب قول، وتضعيفُ آخر غيره، إذ كان جائزاً فيه ما قُلنا مِن القَول» (١) ، وقال بعد ذكر بعض اختياره: ونظائِرُ ذلك في القرآن، وأشعار العرب وكلامها أكثَرُ مِن أن يُحصى؛ فلما ذكرنا مِن ذلك اخترنا ما اخترنا من القولِ ) . وجميع أبواب أدلَّةِ المعاني التفصيلية فيما يأتي – بإذن الله - تصلُحُ شواهد على ذلك. (۱) جامع البيان ٤٧٧/٤ . (۲) جامع البيان ٥۰۱/۱ . وينظر : ۲/ ۲۵۰، ۳۷۷/۱۷، ٢٥٥/٢٣، ٦٢٦/٢٤ .
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.