التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل - العيص — الصفحة ٥٣٤

٥٣٤ إن لقد رأى ابن عاشور (۱) أن الزهري أزال هذا الإشكال حين قال الأمة غير المتزوجة إذا زنت تحد بالسنة وإذا كانت متزوجة تحد بالقرآن، وقد أثنى ابن عاشور على رأي الزهري لأنه ثبت في الصحيحين أن الأمة إذا زنت قبل الزواج عليها الحد " (۲) يبقى الإشكال قائما في معنى المحصنات في تتمة الآية في قوله تعالى : فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ . [النساء: ٢٥ ] فَما المراد بالمحصنات هنا هل هن المتزوجات من الحرائر ، إن كان الأمر كذلك فهنا إشكال وهو حد الحرة المتزوجة هو الرجم ومعلوم أن الرجم لا يُنصف. تعلق قوم بهذه الرؤية فقالوا إن حد الحرة المتزوجة هو الجلد، لأنه هو الذي يُنصف. ومعنى هذا أن الرجم غير ثابت دفع هذا بعضهم للقول إن المراد بالآية هنا الحرائر وهو جواب لا يشفي الغليل لأن الحرائر تشمل المتزوجة وغير المتزوجة. إن أفضل توجيه هنا أن نفسر المحصنات بالحرائر المتزوجات، وتكون هذه الآية نزلت قبل أن يشرع حد الرجم للزانية الحرة المتزوجة، فينصرف الحكم إلى الجلد وهو الذي يقبل التنصيف. وليس يبعد أن يقال إن الله لما نص على التنصيف انصرف الذهن قطعاً إلى الحرة غير المتزوجة، لأنه لا يمكن تنصيف الرجم. وهما توجیهان کفیلان برد الشبهة التي تعلق بها بعض مفكري هذا العصر. وظنوا أنها كفيلة بإبطال حكم الرجم. (۱) التحرير والتنوير، ج ٥ ، ص ١٧ . (۲) رواه البخاري، باب بيع العبد الزاني، برقم ٢١٥٣.
ص ٥٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.