الخاتمة
بدا لنا من المدخل في هذا البحث أن أصل الإنفاق مما تيسر، كان فرض في العهد المكي، والآيات التي نزلت في هذا الشأن، تضمنت الأصناف التي هي محل هذه النفقة، وتجمعها صفة
الحاجة، كالفقراء والمساكين وابن السبيل، وفي الرقاب
،
نتفهم في ضوء هذا أن ليس هناك تأخير للبيـان عـن وقـت الحاجة وإن كان نزول آية الصدقات متأخراً، فإن أكثر الأصناف التي تضمنتها هذه الآية وردت في آيات العهد المكي.
حصرت الأصناف التي تستحق الزكاة في ثمانية، وهـو حـصر مقصود دل عليه أسلوب الآية ،ونظمها وتسالم العلماء عليه، بيد أن الخلاف كان ظاهراً في تحديد هذه الأصناف
لقد أوقفنا البحث على اتجاهين: أحدهما توسع في دلالة الألفاظ، فأدخل فيها من لا يُعد منها عند التحقيق، والآخر ضيق بعض الدلالات، فأخرج أفراداً من بعض الأصناف، وكلا الاتجاهين
محل نظر. إذا كان غير جائز ترك المفهوم من ظاهر الآية، وإجهادها في تحميل مالا تحتمل ، ، فإنه لا كذلك تخصيص آية ظاهرها يصح
العموم ما لم يرد مخصص لها معتبر من حيث الثبوت والدلالة. يمكن القول باطمئنان إن فرض الزكاة وحصرها في هذه الأصناف أسهم في توفير الأمن الغذائي، حين جعل جزءا منها للفقراء والمساكين، ومهد للأمن الاقتصادي، حين عني بالغارم، وفرض لـه
ص ٥١٠