التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل - العيص — الصفحة ٤٩٨

٤٩٨ ولا من إجماع ولا من رأي صحابي، ولا من قياس صحيح أو فاسد، بل هو مخالف للحديث الصحيح الثابت ، وهو حديث أبي سعيد ولم يذهب إلى هذا التعميم أحد من السلف إلا ما حكى القفال في C تفسیره عن بعض الفقهاء المجاهيل، والقاضي عياض عن بعض العلماء غير المعروفين) وكان المباركفوري قد رد الأحاديث التي اعتمد عليها القائلون بإخراج في سبيل الله عن خصوص ،الجهاد، وحكم عليها بأنهـا مضطربة سنداً ومتناً، ولا تصلح للاحتجاج بها). ویری صاحب تفسير المنار أن الأخذ بالعموم في معنى في سبيل الله ، يفضي إلى إشكالات ومفاسد، إذ لو هذا القول، لاقتضى صح أن يكون كل مصل وصائم ومتصدق وتـال للقرآن ذاكــر الله تعالى ، ومميط للأذى عن الطريق مستحقاً بعمله هذا للزكاة الشرعية، فيجب أن يعطى منها، ويجوز له أن يأخذ منها، وإن كان غنيا، وهذا ممنوع بالإجماع وارادته تنافي حصر المستحقين في الأصناف المخصوصة، ولأن هذا الصنف لا حدَّ لجماعاته، فضلا عن أفراده وإذا وكل أمره على السلاطين والأمراء تصرفوا فيه بأهوائهم تصرفاً يذهب كلمة فرضية الصدقة من أصلها (۳). 6 يمكن القول إن إجماع الأئمة الأربعة، كاد ينعقد على حصر "في سبيل الله في الجهاد والإعداد له إلا أنه نقل عن الإمام أحمد قولان: أحدهما جواز دفع الزكاة في الحج، كما في مسائل عبد الله ابن أحمد الذي قال سمعت أبي يقول : يعطى من الزكاة في الحج، (۱) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج ۳، ص ۱۱۸ (۲) المرجع السابق، ج ۳، ص ۱۱۷ . تفسير المنار، ج ۱۰ ، ص ٥٨٥ .
ص ٤٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.