التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل - العيص — الصفحة ٤٩٥

٤٩٥ وأحسب أن في أدلة الفريق الأول ومنها - قاعدة الأغلب، والعرف، والسياق - ما يعد ردا على هذا الدليل. ثانيا : وردت بعض الأحاديث التي فتحت الباب أمام الأخذ بالعموم في هذا المقام، وأضفت عليه الشرعية منها حديث القسامة حين دفع الرسول ودية الأنصاري الذي وجد مقتولاً في خيبر، فقد 6 ورد أنه وداه من إبل الصدقة وفي رواية وداه من عنده). ، كما استدلوا بحديث أم معقل حين أرادت أن تحج على بعير زوجها فأبى عليها، لأنه احتبسه في سبيل الله، فقال لها الرسول : الحج من سبيل الله ). يمكن الرد على هذا الدليل بأنه لا دلالة في هذه الأحاديث على القول بالعموم فإن حديث البخاري في قضية القسامة يوجه على أن الرسول دفع دية القتيل من بيت المال وتؤيده رواية " وداه من (۳). عنده " ويمكن أن يقال إنما هي قضية عين. وليس ببعيد أن يكون الرسول الله دفع دية القتيل الأنصاري والذي اتهم يهود خيبر بقتله من سهم في سبيل الله، حيث شعر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأمر قد يتطور إلى قتال ليس للمسلمين فيه مصلحة، وفي هذا حفاظ على قوة المسلمين، لما هو أولى، ويبقى هذا كله في دائرة الاحتمالات. رواه البخاري، كتاب الديات، ج ٤ ، ص ١٩١. رواه أحمد في المسند، انظر الفتح الرباني، ج ۹، ص ٦٩. جاء في بدل المجهود ( نقل عن أبي العباس القرطبي أن رواية من عنده أولى من رواية من إبل الصدقة، وقيل إنها غلط، قال : والأولى عدم التغليط)، ج ۸، ص ۱۷۸ 339
ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.