ΕΛΛ
وإذا كان ذلك كذلك وهو كذلك - في ضوء ما سبق ـ تبين خطأ من ظن أن الغارم لا يعطى ما دام يملك بيتاً أو ركوباً، لأن هذه الاحتياجات لا تنفي عنه صفة ،الحاجة كما أن ما يأخذه من هذا السهم سيصرف في قضاء دينه، وأوجب ذلك بعضهم وقالوا لا يصرف إلا في قضاء الدين (۱) ، وبخاصة أولئك الصنف الذي تحمل من أجل
المصلحة العامة.
6
يمكن أن يستأنس في هذا المقام بإيراد النكتة، التي من أجلها عطف ( الغارمين ( على ) في الرقاب ) ، والتي سبقت الإشارة إلى بعض وجهات النظر في سبب تغير الأسلوبين من (اللام) إلى (في) ذلك أن الغارم في الأصل غير محتاج حتى يأخذ من الصدقة لنفسه، كالفقير. وإنما طرأ عليه طارئ ألزمه حقوقاً لغيره، فأعانه الإسلام على سدادها أو تحمل جزء منها إقالة لعثرته، إن كان من القسم الأول، أو إكراماً له، وتشجيعاً إن كان من القسم الثاني.
ولعل هذا يعين على تفهم لم كانت العرب تفتخر بهذا النوع
من الحمالة، وتسأل المعونة عليه دونما حرج.
وكأن الرازي () ألمح إلى شيء مما ذكرنا حين رأى أن المال لا يصرف إلى الغارم، بل يصرف إلى جهات الحاجات المعتبرة في لأجلها استحق سهم الزكاة، وتابعه آخرون.
الصفات التي بيد أن النووي لا يرى بأساً أن يتجر الغارم بما يأخذ من مال،
وهو ملمح حسن بالنسبة إلى الصنف الأول(۳).
المغني، ج ٤ ، ص ۱۰۹ .
التفسير الكبير ، ج ١٥ ، ص ۱۱۵ ، الجمل على الجلالین، ج ۲، ص ۳۹۳.
المجموع، ج 6، ص ۲۱۰ ، النووي .
ص ٤٨٨