التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل - العيص — الصفحة ٤٨١

٤٨١ واحتجاج المانعين بأنه لا يحصل تملك، في هذه الحالة من قبل المتصدق عليه ليس بشيء، وفيه قصر نظر ، مادام أن الفائدة العظيمة عادت على المملوك بالفعل، وصار حرا ولعل هذا هو السر في تغير الأسلوبين في الآية فجاءت بـ "في" مع الرقاب للإشارة إلى جواز هذا الفعل باعتبار أن المملوك ليس محلا للتمليك. إن إخراج المملوك من "في الرقاب" يتنافى مع مقاصد الإسلام بهذا الشأن فإنه حث على فك الرقاب في مناسبات كثيرة، كما أشرنا، فلا ينبغي إخراجه من آية الصدقات بحجة أن نفعا سيعود على المعتق، وهو الولاء، فإنه - كما قال ابن العربي (1) لا حرج معطي الصدقة في ذلك، فإن تخليص المملوك من الرق وفكه من حبس الملك هو المقصود. على ثم لا يخفى أنه قد يعود بعض النفع على المتصدق من الأصناف الأخرى، وإن كان نفعاً معنوياً مثل الذكر الحسن والاحترام والدعاء، وبروز المكانة في المجتمع ، فإن ذلك كله حاصل لكثير من المتصدقين، والواقع يشهد لذلك، ولا شك أن الولاء يفضي إلى نفع وهو كذلك، قد يؤدي إلى تبعات سلبية على المعتق، كما لا يخفى بما بسط في موضعه. ما، إن الناظر في واقع هؤلاء يجد أن المملوك أولى بالمعونة من المكاتب، لأن هذا الأخير قد وضع قدمه، على طريق التحرر بالمكاتبة، بخلاف الرقيق، بخاصة أن المكاتب كذلك قد يدخل في سهم الغارمين فيعطى منه ، يضاف إلى هذا أن المكاتب قد يعان ولا (1) أحكام القرآن، ج ۲، ص ٩٦٧، ابن العربي.
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.