٤٥٤
وأنشأت لها مؤسسات خاصة، على أن يؤخذ بعين الاعتبـار عـدم المبالغة في أعداد العاملين حتى لا تصبح الوسيلة غاية.
من
(1)
عندما لقد أصاب ابن العربي رد ما روى عن الإمام مالك (٢) أنه جعل أجرة العامل من بيت المال وليس من الزكاة، لأنه لا النص، ولكن لا ينبغي أن يغفل هذا الرأي المنقول عن
6
اجتهاد مع مالك ، ، إذا دعت الحاجة للاستعانة بأعداد كبيرة من العاملين.
يسهم في تفهم هذا المعنى أمران :
الأول : أن العامل على الزكاة وكيل عن مستحقيها، وهذا تخفيف من الشارع الحكيم عن الأغنياء، حين يتحمل الفقراء والمساكين، وبقية الأصناف دفع أجرة العامل، ولهذا ينبغي أن لا يبالغ فيما يؤخذ منهم. الثاني : أن ما يأخذه العامل أجر، ولهذا يقدم عند التوزيع على غيره، إذ لا مندوحة من دفع أجرة له، بخلاف بعض الأصناف الأخرى، فإن ما تأخذه ليس ،لازما، وهذا يعني أن التوسع في التوسع في أعداد العاملين، يفضي إلى اقتطاع جزء كبير من الزكاة قبل توزيعها، وهو ما ينبغي تجنبه قدر المستطاع.
ويرى بعضهم أن رب المال يتحمل جزءاً من هذه النفقات، مثل أجرة الوزان والكيال والحاسب (۳) ، لأن عمل هؤلاء لمصلحة رب المال بخلاف الساعي الذي يحملها إلى مستحقيها، وهو تفصيل
C
حسن.
(1) أحكام القرآن، ج۲، ص ٩٦٢. الجامع لأحكام القرآن، ج۸، ص ۱۷۸
(۳) المغني، ج۸، ص ۱۰۸
ص ٤٥٤