٤٥٠
،
ً
يرى بعض العلماء جواز إعطاء الفقير مطلقا دون اعتبار لقوته ، وقدرته على العمل، يقول ابن العربي ( والحديث - يعني لا تحل الصدقة لغني ـ لا يركن إليه ، ولا ينبغي أن يعول على هذا فإن النبي كان يعطيها للفقراء الأصحاء، ووقوفها على الزمنى باطل، وهذا أولى من ذلك بالاتباع وأقوى منه في الارتباط والانتزاع)
وأبطل الجصاص هذا القيد وأطال، واستدل بعموم
الآيات التي
أعطت الفقير دون إشارة إلى القدرة والاكتساب، وضعف الحديثين المتقدمين للاختلاف في رفعهما والاضطراب في متنهما.
،
أشد استفاضة، وأصح طرقاً مـن هـذين
،
وقال : رويت أخبار هي الحديثين ومعارضة لهما، وساق عددا منها ثم خلص من هذا إلى القول بأن غاية ما يستفاد من الأحاديث التي تنهى عن إعطاء الفقير القادر أنها للتنزيه ، أو أن حقه في الزكاة ليس كحق العاجز والمريض (٢).
وحمل بعضهم هذه النصوص على تحريم السؤال وليس تحريم الأخذ منها ) ، فإن أعطى من هذه حالهم، وأوصافهم، جاز لهم
الأخذ.
ويستأنس في هذا المقام بأن مسلماً في صحيحه بوب لعدد من الأحاديث بالأبواب التالية : باب النهي عن المسألة، باب كراهة
أحكام القرآن، ج ۲، ص ۹۷۲
أحكام القرآن، ج ۲، ص ۱۳۰ - ۱۳۱ ، الجصاص باختصار.
المغني، ج4، ص ١٢٠.
ص ٤٥٠