التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل - العيص — الصفحة ٤٤٧

٤٤٧ النصوص لاحتمالات وتخريجات ، احتمال أن تكون هذه المسألة مع من المسائل التي يتغير فيها الحكم بتغير الأحوال. وحسبنا في هذا المقام، أن نشير إلى طرف من الحكم، التي من أجلها حرمت الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد جعل الله تعالى كـل الأموال الواردة إلى بيت المال بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف فيها كيـف عروسة يشاء، ووصف نفسه بأنه قاسم، والله يعطي، ومع هذا لم يسلم من لمز المنافقين، واعتراضاتهم على قسمته، على الرغم من تصريحه مراراً بأنه لا يحل له ولا لآلـه شيء منها. وفي تحريم الصدقة عليه وعلى آله قطع لتعلق نفس أحد منهم فيها، وهم یرونه كالريح المرسلة، لا يدع شيئا بين يديه، فهي بعد تحريمها لم تعد تعني أحداً منهم، ولن يجد أحد من آل بيته في نفسه شيئاً، وهو يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزعها. ولا يخلو تحريمها من درس في النزاهة، لمن ولي أمر المسلمين، وهذا كله يفسر لنا لم سماها الرسول الله أوساخ الناس، فإنه كان يحرص على إبعاد اله عنها حتى لا تتعلق نفوسهم بها، وليس ببعيد هذا القول في تحريم الصدقة من الحكمة من تحريم ميراثه حين تصريحه فقال " إنَّا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة (۲) فما بين يديه من مال سواء أكان صدقة أو غيرها، فإنه لن يؤول إلى أحد من آل بيته بميراث. وبهذه الأحكام أغلق الباب أمام كل همس، ولمز في موضوع المال، شقيق النفس، حتى لا يظن ظان، أو يتقول متقول، إلا من (۱) من حديث رواه مسلم أنظر صحيح مسلم، ج ۲، ص ۷۱۹ (۲) رواه البخاري، باب فرض الخمس، ج 4، ص ٤٢ .
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.