{{{
إن الرأي السابق دفع من مالوا إليه إلى التكلف، وحسبنا دليلاً
L
على هذا فهمهم، وتوجيههم لحديث معاذ، لما وجهه الرسول إلى أهل اليمن والذي جاء فيه ... فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة ، تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم، قالوا) (يحتمل أنه أراد أن تؤخذ الزكاة من أغنياء كل إقليم وترد على فقرائه وهم فقراء أهل الكتاب باعتبار الإقليمية والمواطنة والجوار يعدون من الفقراء المنسوبين إلى أولئك الأغنياء وخلصوا من هذا إلى أن دلالة حديث معاذ لا تقاوم عموم النصوص الأخرى التي تجيز الدفع لفقراء
أهل الكتاب). إن هذا التوجيه خطأ لأمرين :
.١ أن الزكاة لا تؤخذ من غير المسلمين بالإجماع، وهو ما يؤيده حديث معاذ المتقدم، وعموم الآيات الواردة في فرض الزكاة، مما أن لفظ الأغنياء الوارد في حديث معاذ محمول على المسلمين
يعني
منهم.
وهذا يستلزم حمل الفقراء في الحديث نفسه على فقراء المسلمين فقط، وإلا صار معنى الحديث، وما في معناه أن الزكاة تؤخذ من أغنياء المسلمين، وترد إلى فقرائهم وفقراء الديانات الأخرى، وهذا
اضطراب واضح في الاحتكام إلى اللغة والسياق، ومقاصد الزكاة. ٢. القول بأن حديث معاذ لا يقاوم عموم النصوص الأخرى، يوهم أن ثمة نصوصاً معتبرة من حيث ثبوتها ودلاتها، في جواز الدفع لغير المسلمين، وهذا غير صحيح، بل العكس هو خلافه، كما مر
(۱) فقه الزكاة، ج ۲، ص ۷۰۷، د. القرضاوي. (٢) أحكام أهل الذمة، ج ۱، ص ١٤٠ ، ابن القيم.
ص ٤٤٤