٤٤٢
جاءت روايات تفيد أن بعض التابعين كان يضع ثلث زكاته في الرهبان (۱).
ويرد على هذه الطائفة فيما ذهبت إليه وعلى أدلتها بما يلي : أولاً : من حيث ثبوتها فإن الغالب في أسانيدها أنها لا تخلو
من مقال، فلا
يحتج بها .
ثانيا : يحتمل أن يكون بعضها خارج دائرة البحث، فإن الظاهر أن عمر رضي الله عنه أمر بإعطاء اليهودي من بيت المال وأكثر ما كان فيه من الغنائم والجزية والخلاف إنما في إعطائهم من الزكاة والتي في الأصل أن توزع في أماكن تحصيلها ولا تصل إلى بيت
المال.
ويحتمل أيضاً أن بعض هذه العطايا من السلف كان من سهم المؤلفة قلوبهم، وبذلك لا يكون فيها دليل على هذه المسألة، أو من
(۲)
صدقة التطوع . ثالثاً وردت روايات كثيرة عن السلف تنهى عن وضع الزكاة في غير المسلمين، فقد أفرد صاحب كتاب الأموال بابا جاء فيه باب السنة في أن لا يعطى من الزكاة الواجبة أحد من المشركين) ذكر فيه ثماني روايات مأثورة تنهى عن صرف شيء من الزكاة لغير المسلمين، ثم عقب عليها بقوله (وعلى هذا الأمر عندنا، أنه لا يُعطى من الزكاة، ولا من كفارة الظهار، ولا من جزاء الصيد، ولا من
(1) كتاب الأموال، ج ۳، ص ١٢٧٦، ابن زنجويه. (۲) كتاب الأموال، ص ٨٠٥ ، أبو عبيد.
ص ٤٤٢