التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل - العيص — الصفحة ٤٤٠

آلاف والمكان والأشخاص، فمن كانت حرفته بيع الجواهر يعطى عشرة درهم مثلاً إذا لم يتأت له الكفاية بأقل منها، ومن كان تاجرا أو خبازاً أو عطاراً أو صرافاً أعطي بنسبة ذلك، فإن لم يكن محترفاً ولا يحسن صنعة أصلاً ولا تجارة ولا شيئاً من أنواع المكاسب أعطي كفاية العمر الغالب لأمثاله في بلاده ) . (۱) لقد كان بعض السلف يحبذ أن يعطي زكاته إلى بيت واحد من بيوت المسلمين لعله أن يستغني بها، كأن يضعها في تجارة أن يشتري بها عقارا، يكفيه عن السؤال، وهذا أفضل من توزيعها على عدة أشخاص بخاصة إذا كانت هذه الزكاة ليست كثيرة، حيث لا ينال الشخص الواحد إلا شيء يسير يصعب استثماره، ولا أحسب أن كثرة الأشخاص المستفيدين من الزكاة تؤدي إلى كثرة الأجر، ولا أحفظ في هذا الأمر دليلاً، بل الأوجه أن يقال إن عظم الأجر منوط بمدى النفع الذي حصل. الله إن هذا التوجه الذي نحبذه ونروج له، يقتضي في الغالب الاستعانة بالمؤسسات والجمعيات الخيرية تجنبا لتجمع الزكاة في بيوت مخصوصة. إذا ساغ لنا في المسألة السابقة أن نبقي اللفظ على عمومه ، ونعرض عن المخصصات، فإن هذا لن يسوغ لنا ونحن نتحدث عن صفة الفقير الذي يعطى من الزكاة، فلابد والحالة هذه من اعتبار المخصصات الواردة على هذا العموم والتي أخرجت منه الأصناف التالية : الأول : الفقير الكافر : (۱) انظر المجموع، ج ۶، ص ۱۹۳ فما بعدها بتصرف.
ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.