التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل - العيص — الصفحة ٤٣٢

٤٣٢ السائل، ولربما يكون بعض أفراد هذه الطائفة غير محتاجين الحاجة الحقيقية، فيكون المتصدق والحالة هذه قد وقع في المحظور الشرعي من وجهين. إن هذا الذي عرضنا له يملي علينا أن نبحث في حد الفقر الذي به يكون المرء مستحقاً للزكاة، دونما تفريق بين الفقير والمسكين، لأن المقام لا يستدعي هذا التفريق إذ الهدف بيان المحتاج المستحق بعامة . لم يكن اختلاف العلماء في هذه المسألة بأقل من اختلافهم في مسألة التفريق بين الفقير والمسكين، مستندين في ذلك إلى آثار وأقوال وردت بهذا الشأن، ولولا أن في العرض لها ما يعين على الكشف عن مراد الله في معنى الفقير لأعرضت عن هذه المسألة لأن القرآن الكريم أعرض عنها ليبقى النص على عمومه ويفهم في ضوء الحقيقة العرفية. 6 أسد اتجهت طائفة من العلماء إلى ضبط حد الفقر والغنى بما يملك المرء من دراهم، ثم اختلفوا في عددها فقال بعضهم من عنده أربعون درهما فليس بفقير واستدلوا بما رواه مالك عن رجل من بني أن الرسول جعل من سأل وعنده أوقية، فقد سأل إلحافاً، والأوقية يومئذ أربعون درهما ) . وفي كتاب الأموال أن عمر رضي الله عنه لم يعط امرأة تملك أربعين درهماً، وقال لها : لم تحل لكِ الصدقة، وفي الحديث : سأل (1) أخرجه أبو داود، ج ۱، ص ۲۵۸ ، كتاب الأموال، ج۳، ص ۱۱۱۹، ابن زنجويه.
ص ٤٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.