٤٣٠
،
6
المساكين فقال الرازي: (إنما أثبت الصدقات لهؤلاء الأصناف دفعاً لحاجتهم وتحصيلا لمصلحتهم وهذا يدل على أن الذي وقع الابتداء بذكره يكون أشد حاجة، لأن الظاهر وجوب تقديم الأهـم علـى المهم))، وبمثل قوله قال ابن سعدي
(۲)
غفل أصحاب هذا الرأي عن أن للتقديم في القرآن دواهي كثيرة، منها ما ذكروا التقديم للأهم ، والآكد في الحاجة، لكنه ليس ملحوظا هنا.
ألا يرى أصحاب هذا الرأي أن الله تعالى قدم الوصية على الدين في المواضع الأربعة التي اقترن بها ومنها قوله تعالى : مـن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بهَا أَوْ دَيْن ﴾ [النساء : ١١ ]. وليس من قائـل قـط إن الوصية أوجب من الدَيْن وَآكد.
لقد قدَّم الله تعالى الوصية على الدين للعناية بها، لأن مظنة
،
التفريط بها واردة، وأخَّر الدين إذ لا خوف من ضياعه، فهو حق ثابت لا يماري فيه أحد، وهناك من يطالب به، وبخلاف الوصية، ولهذا قدمها للتذكير بها والتأكيد على إنفاذها.
4
هذا الملحظ في تقديم الوصية على الدين هو عينه السبب في تقديم الفقير على المسكين في الآية للاعتبارات التي سبق التفصيل فيها، فالمسكين كالدين لن يضيع حقه بظهور أمره، ومطالبته بحقه، وسؤاله وطوافه على الناس، فاعتاد الناس على تفقد أحواله، لقناعتهم بحاجته التي لا يماري فيها أحد.
(۱) التفسير الكبير ، ج ۱۵ ، ص ۱۰۹ . (۲) تيسير الكريم الرحمن، ج ۳، ص ٢٥٢، ابن سعدي.
ص ٤٣٠