٤٣
(۱)
رغب بعض الباحثين (1) أن يُدرج هذه الكتب، وأمثالها في إطار التفسير الموضوعي، وذلك بأن جعل للتفسير الموضوعي إطارين، إطاراً عاما يشمل الكتب ذات العنوان الواحد، مثل كتب الناسخ والمنسوخ، وكتب مجاز القرآن، وأحكام القرآن، باعتبار أن بينها رابطا ما.
فكتب أحكام القرآن مثلاً تتحدث عن آيات الأحكام وإن كانت موضوعاتها ،متباينة، فإنها تعرض لأحكام الصلاة، والربا والطلاق فاستحقت بهذا عند هؤلاء أن تندرج تحت التفسير الموضوعي بمعناه
العام.
وإطاراً خاصاً أدرج فيه دراسة الموضوعات القرآنية، وهو الذي
يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن التفسير الموضوعي. نرى بإزاء هذه الآراء رأياً مبايناً لها، تبناه أ.د. فهد الرومي حين قال جازما في تصنيف التفسير الفقهي ضمن التفسير الموضوعي (أما الفقهي فكله لا استثني منه شيئا من التفسير الموضوعي، ذلكم أن صاحبه يتجه إلى آيات الأحكام في القرآن الكريم فيفردها بالحديث، ويقتصر عليها بالتفسير والبيان، وهذا أس التفسير الموضوعي، وقد يقتصر على موضوع فقهي واحد)()
بيد أن بعض هؤلاء الفضلاء احتاط لنفسه فضيق دائرة ما سماه التفسير الموضوعي العام، وذلك حين أخرج منه الدراسات التي
(۱) انظر المدخل إلى التفسير الموضوعي، ص ۳۱ - ۳۲ ، د. عبد الستار السعيد والتفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق، ص ۳۸، د. صلاح الخالدي.
(۲) اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الهجري، ج ۳، ص ٨٦٤
ص ٤٣