التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل - العيص — الصفحة ٤٢٦

٤٢٦ الأول: أنه لا وجه لقصر الصدقة المبداه على الفريضة، ولا قائل به، بل الخلاف في أن تفضيل الإخفاء يعم الفريضة أو لا الثاني : أن الصدقة المتطوع بها لا يمتنع صرفها لغير الفقراء، كتجهيز الجيوش. ، نقل صاحب التحرير بعد ذلك توجيهاً لجده جاء فيه ( عطف إيتاء الفقراء على الإخفاء المجعول شرطا للخيرية في الآية يؤذن بأن الخيرية لإخفاء حال الفقير وعدم إظهار اليد عليه، فهو إيماء إلى العلة وأنها الإبقاء على ماء وجه الفقير وليس فيما ذكر ما يصلح دليلا أو يشفي غليلا والذي أراه إن استحضار الصلة بين الآيتين - كما أسلفت - يعين على فهم المقصد منها، ويزيل ما قد يبدو من إشكال، فقد تحدث سبحانه عن كيفية إخراج الصدقات، فخير المحسن بين أن يظهرها، فيجعل لتوزيعها وقتاً معلوماً، أو زمناً محدداً، يقصده السائل وهـو الفقير المسكين، ويطلب منها، ويأخذ ما قسم له، وفي هذه الحالة لن ينال منها الفقير المتعفف شيئاً لأنه يستر نفسه، ويُجهل حاله، فيبقى محروماً. ولهذا لما كان المحتاجون قسمين : فقيراً مسكيناً يسأل، وفقيراً متعففاً مستورا جعل الله تعالى الصدقات من حيث أداؤها قسمين : قسماً ظاهراً يتصدى له السائل، وقسماً مخفياً يعطى لمن أخفى حاله ترفعا . وكأن سائلاً لما سمع قول الله تعالى في الآية: ٢٧١ من سورة البقرة وإن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ تساءل من هؤلاء الفقراء، وجد الجواب في السورة نفسها وفي الآية التالية : (۱) التحرير والتنوير، ج ۳، ص ٦٨-٦٩ بتصرف.
ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.