التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل - العيص — الصفحة ٤١٠

٤١٠ قريب من القول السابق من حيث افتقاره للدقة ، قول من ذهب إلى عدم وجود فائدة من هذا الاختلاف في توزيع الصدقات، وإنما تظهر ثمرة الخلاف عندهم في الوصايا فلو أن شخصاً أوصى بثلث ، ماله لفلان وللفقراء والمساكين فمن قال إنهما صنف واحد جعل لفلان النصف، ومن قال إنهما صنفان جعل له الثلث من ذلك المال). قد يقبل مثل هذا الكلام عند الحديث عن الإجزاء، وهو على كل حال يبقى كلاماً قاصراً لأن فيه تضييعاً لحقوق بعض أفراد هذين الصنفين ـ كما سيأتي - وهو مالا يتناسب مع هدايات آية الصدقات، وأحكامها. وهي ، اتجه جمهور العلماء إلى التفريق بين الفقراء والمساكين، ثم تباينت وجهات النظر في بيان هذه الفروق، وكل نزع في توجهه بما بدا له من أدلة من الكتاب والسنة وكلام العرب، وقد نشأ عن هذه المسألة قضية أخرى حري أن يلتفت إليها - وقد كان ـ لما لها من آثار، وثمار، ألا أي الفريقين أسوأ حالاً، أو بعبارة أخرى، أيهما أحق أن يقدم على غيره؟ أود أن أشير ابتداءً إلى أنه قد يبدو للباحث أن المسألة الأخيرة، كان لها أثر في تصيد الفروق، وربما صناعتها من قبل بعضهم، تأييداً لوجهة نظره في تحديد الأسوأ حالاً من الصنفين، وهذا ظاهر من استعراض الفروق التي أوردها كل من الفريقين. ذهب قوم إلى أن الفقير هو الزَّمِن، الذي حبسه حابس عن السعي، والطلب كمرض أو ضعف، والمسكين هو المحتاج ، (۱) التفسير الكبير ، ج ١٥ ، ص ۱۰۹ ، ، الجامع لأحكام القرآن، ج ۸، ص ۱۷۱. روح المعاني، ج ١٦ ، ص ۱۲۱ .
ص ٤١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.